فعالان عراقی شامگاه سهشنبه با نشانه طبقه بندی «خامنهای حدو مرز خودت را بشناس»
یک کمپین بزرگ را آغاز کردند و ابراز خشم خود از دخالت رهبر ایران در امور داخلی عراق کردند.
شماری از فعالان عراقی وسایل ارتباطی را با علامت «خامنهای حدو مرز خودت را بشناس»افتتاح کردند
و ایستگاه هایی را که شاهد تظاهرات در عراق بودند از زمان راه اندازی آن در اکتبر گذشته ،
خواستار متوقف کردن مداخلات خارجی در این کشور ، به سرپرستی ایران شدند.
این کمپین بزرگ که با هدف ابراز مخالفت شدید با دخالت رهبر رژیم حاکم بر ایران در امور داخلی عراق راه اندازی شده است،
یک روز پس از سخنرانی روز دوشنبه خامنهای که طی آن گفته بود،
آمریکا و اسرائیل در عراق و سوریه شکست خورد و «محور مقاومت» پیروز خواهد شد، آغاز شد.
رسانه ها و روزنامه نگاران با انتقاد از مداخلات ایران در کشور از طریق برخی جناح های “ایالتی” در این کارزار شرکت کردند.
اغلب فعالان عراقی با شرکت در این کمپین ویدیوهایی از تظاهرات گسترده شهرهای شیعه نشین که علیه دخالت ایران شعار می دادند را منتشر کردند.
تظاهر کنندگان در این تظاهراتها که از اکتبر گذشته آغاز شد به صراحت خواستار متوقف کردن
مداخلات خارجی بویژه دخالت ایران در کشورشان شدند آنها بارها شعار «ایران برا برا » را سر دادند
و برای اعتراض کنسولگیری ایران در نجف را دوبار به آتش کشیدند.
گزارش شده است که از آغاز تظاهرات عراقی ها در پایتخت بغداد و بسیاری از استان های جنوبی ،
معترضان جوان خواستار توقف مداخلات ایران در این کشور شده اند
و آنها را به نشانه نارضایتی خود از دخالت های خارجی در کشور ، بیش از یک بار عکس های خامنه ای و پرچم ایران را آتش زده اند.
برخی از شرکت کنندگان با نشر تصاویری از بنرهای سلیمانی، خمینی، خامنهای و ابومهدی المهندس،
این سئوال را مطرح کردند چرا این بنرها در عراق هستند.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و ابو مهدی المهندس معاون حشد الشعبی در ژانویه گذشته
در یک حمله آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد کشته شدند.
دستگاه قضایی ایران تصمیم به اعدام یک زوج متاهل به اتهام قاچاق ارز سخت گرفته و آمار مرگ و میر از احکام از زمان شیوع کرونا را به بیش از 40 نفر رسانده است.
سخنگوی دادگستری ایران روز سه شنبه درباره اعدام ها گفت:
یک زن و شوهر ایرانی به اتهام قاچاق ارز سخت و شستن حدود 200 میلیون دلار پول
علاوه بر توقیف مقداری طلا در خانه خود به اعدام محکوم شده اند.
ایران از ابتدای شیوع ویروس کرونا با بهره گیری از دغدغه های جهانی با شیوع این بیماری همه گیر ، احکام اعدام را تشدید کرده است ،
زیرا گزارش های سازمان های مدافع حقوق بشر خاطرنشان می کنند که تهران از 20 فوریه بیش از 40 نفر را اعدام کرده است ،
یعنی از زمان اعلام رسمی حضور ویروس کرونا در جمهوری اسلامی.
غلام حسین اسماعیلی در اوایل دهه 1940 با وحید بهزادی و همسرش نجوى لاشیدی صحبت کرد ،
اما پرونده آنها در گذشته در یک کنفرانس خبری تلویزیونی برجسته نبود.
اسماعیلی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این زوج یا پیشینه آنها گفت
که آنها به اتهام “از جمله اخلال در بازار سهام جمهوری اسلامی و بازار طلا” به اعدام محکوم شده اند.
اسماعیلی گفت:
دو قانونگذار ایرانی به جرم “مختل کردن بازار خودرو در کشور” به 61 ماه زندان محکوم شده اند.
اجرای حکم اعدام علیه «سلطان خودرو» و همسرش؛ محکومیت دو نماینده مجلس
صدور حکم برای «سلطان خودرو» و همسرش؛ محکومیت دو نماینده مجلس سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن از متهمان در پرونده
«اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو» خبر داد.
و گزارشهای حقوق بشر حاکی از آن بود که در دوره شیوع ویروس کرونا ، مقامات ایرانی سرعت احکام در زندانها را تسریع کرده
و طی این مدت آنها ، طی یک دوره کوتاه مدت ، 40 حکم اعدام شامل 21 محکوم در شهرهای
سنندج ، شیوان ، زاهدان ، شیراز ، کرج ، کرمانشاه ، مشهد ، همدان ،
آنخال ، اردبیل ، اردبیل محکومین متهم به قتل و فعالان سیاسی هستند.
هرانا نیوز که نظارت بر مسائل مربوط به آزادی و حقوق بشر است ،
پیش از این نیز گزارش داده بود که احکام هاى مخفی صورت گرفته است
و اظهار داشت که بیش از 75 درصد اعدام ها در ایران نه توسط دولت و نه مقامات قضایی اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن از متهمان در پرونده
«اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو» خبر داد.
به گزارش روز سهشنبه، ۳۰ اردیبهشت، در خبرگزاری ایسنا، به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگو، آمده است
که وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، همسر وی، هر دو به جرم
«مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز» به اعدام محکوم شدهاند.
با این حال حکم صادره برای این دو نفر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی ایران اعلام شده است.
در حکم این زوج آمده که آنها از طریق «ثبت سفارشات صوری،
اخلال در نظام توزیعی نیازمندیهای عمومی کشور از طریق پیشخرید
بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال
و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود»،
در نظام ارزی و خودرو اخلال ایجاد کردهاند.
از وحید بهزادی در برخی رسانههای ایران با عنوان «سلطان خودرو» نام برده میشود.
در ایران، پروندههای متعددی از فساد اقتصادی تشکیل شده و از متهمان ردیف اول آنها با عناوینی چون
«سلطان سکه»، «سلطان اختلاس»، «سلطان شکر»، سلطان خشکبار» و «سلطان وثیقههای میلیاردی» نام برده میشود.
به گفته آقای اسماعیلی، این پرونده، بیش از ۵٠ متهم داشت که برای بیش از ۴٠ نفر کیفرخواست صادر شد
و ٣۴ نفر نیز در دادگاه محکوم شدند.
آن طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، محمد عزیزی و فریدون احمدی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به اتهام
«معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو» هر یک به ۶۱ ماه حبس تعزیزی محکوم شدهاند.
فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، در مردادماه سال گذشته به اتهام
«اخلال در بازار خودرو» بازداشت و پس از چند روز با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند.
از دیگر محکومان این پرونده که غلامحسین اسماعیلی آن را پروندهای «تلفیقی»
نامیده، مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا است
که به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس محکوم شده است.
رضا تقیزاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی سایپا نیز به ۱۵ سال حبس و حسن هشترودی،
رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند.
میزان فساد در جمهوری اسلامی به اندازهای گسترده شده که با درخواست صادق لاریجانی،
رئیس پیشین قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی،
دادگاههای ویژهای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.
برگزاری این دادگاهها و صدور احکام سنگین برای شماری از این متهمان، مرتبا در رسانههای ایران دنبال میشود،
اما گزارشی از میزان تاثیرگذاری این بازداشتها و احکام در کاهش میزان فساد در ایران منتشر نشده است.
با این حال شماری از امامان جمعه بدون اشاره به علت بروز چنین فساد گستردهای در ساختار جمهوری اسلامی،
خواستار برخورد شدید با متهمان و صدور احکام اعدام برای آنها هستند.
اصغر جهانگیر ، رئیس اداره زندانهای ایران گفت:
که کشور وی “به طور دائم 16000 زندانی را که به دلیل شیوع ویروس کرونا آزاد شده اند ،
به طور دائم آزاد می کند.”
“16000 زندانی پس از پایان دوره آزادی موقت ، به زندانها باز نخواهند گشت که امروز نیز معتبر است.”
در ماه مارس ، مقامات قضایی در ایران به طور موقت حدود 100000 زندانی را با انتشار ویروس کرونا آزاد کردند
و شامل آزادی پنجاه درصد زندانیان سیاسی از جمله ملیت های آمریکایی و انگلیس نیز شد.
جهانگیر تأکید کرد:
“16 هزار زندانی پس از پایان دوره آزادی موقت به زندانها باز نخواهند گشت که امروز نیز معتبر است.”
جهانگیر “ماهیت زندانیانی را که سرانجام آزاد می شوند ،
چه در محکومیت جنایی ، امنیتی و چه برای مسائل سیاسی ، افشا نکرد.”
مقامات بهداشتی در ایران 122 هزار و 492 نفر را آلوده به ویروس کورونا و 7،057 مرگ و میر نشان دادند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:
در دادگاه 34 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.
اصغر جهانگیر ، رئیس اداره زندانهای ایران گفت:
که کشور وی “به طور دائم 16000 زندانی را که به دلیل شیوع ویروس کرونا آزاد شده اند ،
به طور دائم آزاد می کند.”
“16000 زندانی پس از پایان دوره آزادی موقت ، به زندانها باز نخواهند گشت که امروز نیز معتبر است.”
در ماه مارس ، مقامات قضایی در ایران به طور موقت حدود 100000 زندانی را با انتشار ویروس کرونا آزاد کردند
و شامل آزادی پنجاه درصد زندانیان سیاسی از جمله ملیت های آمریکایی و انگلیس نیز شد.
جهانگیر تأکید کرد:
“16 هزار زندانی پس از پایان دوره آزادی موقت به زندانها باز نخواهند گشت که امروز نیز معتبر است.”
جهانگیر “ماهیت زندانیانی را که سرانجام آزاد می شوند ،
چه در محکومیت جنایی ، امنیتی و چه برای مسائل سیاسی ، افشا نکرد.”
مقامات بهداشتی در ایران 122 هزار و 492 نفر را آلوده به ویروس کورونا و 7،057 مرگ و میر نشان دادند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:
در دادگاه 34 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.