آزادى

اخبار، دیدگاه ها، نظرات و حقایق دقیق مرتبط به ایران را دریافت کنید. سفر ما در تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف و ارائه آنها به صورت متعادل و استاندارد را دنبال کنید.

آزادى

اخبار، دیدگاه ها، نظرات و حقایق دقیق مرتبط به ایران را دریافت کنید. سفر ما در تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف و ارائه آنها به صورت متعادل و استاندارد را دنبال کنید.

جلسه دادگاه بدهی بریتانیا به ایران «برای یازدهمین بار» به تعویق افتاد

جلسه دادگاه برای حل و فصل مسئله عدم پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران روز سه‌شنبه بار دیگر به تعویق افتاد.

روزنامه گاردین روز دو‌شنبه، ۳۰ فروردین، با درج این خبر نوشت که خانواده‌های افراد دوتابعیتی زندانی در ایران از شنیدن این خبر «مضطرب شده‌ا‌ند زیرا معتقدند پرداخت این بدهی برای آزادی عزیزان‌شان اهمیتی اساسی دارد.»

این بدهی مربوط به قرارداد ایران و بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای تحویل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به طرف ایرانی است. سفارش این تانک‌ها پیش از انقلاب داده شده بود و بعد از انقلاب لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد.

در ماه نوامبر بر سر اختصاص دادن سه روز طی این هفته برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه توافق شده بود، اما اکنون دادرسی این پرونده برای یازدهمین بار به تأخیر افتاده است و به نوشته گاردین، نه بریتانیا و نه ایران توضیحی در مورد علت تأخیر دوباره این جلسه ارائه نکرده‌اند.

ایران نه تنها بر پرداخت بدهی، بلکه بر دریافت بهره این پول نیز اصرار دارد.


بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، به تازگی، در میانه ادعاها پیرامون ارتباط بازداشت نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی-ایرانی، با بدهی این کشور به ایران گفت که «باید راهی برای پرداخت بدهی به تهران پیدا کنیم.»

وزیر دفاع بریتانیا سپتامبر پارسال نیز گفته بود که بازداشت و حکم زندان خانم زاغری با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران از بابت معامله فروش تانک‌های چیفتن مرتبط است.

نازنین زاغری به‌رغم پایان یافتن حکم پنج ساله حبس هنوز در تهران زندانی است و ریچارد رتکلیف، شوهر او، روز دو‌شنبه گفت که در مورد تأخیر دوباره جلسه دادگاه این بدهی‌ها، از دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، درخواست توضیح خواهد کرد.

الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری ۶۷ ساله که او نیز شهروند ایرانی-بریتانیایی و محبوس در ایران است، در پیام‌های توئیتری خود از «پنهان‌کاری و تأخیر» در زمینه جلسه دادگاه بدهی‌ها ابراز «عصبانیت» کرده و انتقادهایی را متوجه بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا کرده است.

ایران در شاخص جهانی آزادی رسانه در رتبه 174 قرار دارد

آزادی رسانه‌ها؛ ایران در رتبه 174‌ افغانستان در رتبه 122

ایران در 50 سال گذشته بیشترین شمار احکام اعدام علیه روزنامه‌نگاران را صادر و اجرا کرده است

سازمان «گزارشگران بدون مرز» (RSF) در تازه‌ترین رده‌بندی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، اعلام کرد، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 174 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته و افغانستان نیز در در رتبه 122 قرار دارد.

بر اساس گزارش روز سه‌شنبه 20 آوریل «گزارشگران بدون مرز» از شاخص آزادی مطبوعات جهانی در سال2021، روزنامه‌نگاری در 73 کشور «کاملاً مسدود یا با مانع جدی» و در 59 کشور دیگر «محدود» شده است. این 132 کشور کمی بیش از 73 درصد از 180 کشور موردبررسی را نشان می‌دهند. «اعمال محدودیت و اختلال در پوشش خبری» از جمله مشکلات در این کشورها عنوان شده است.

این کشورها در نقشه جدید با رنگ‌های سیاه، قرمز و نارنجی یعنی «وضعیت دشوار»، «بسیار بد» و «نامطلوب» رده‌بندی شده‌اند.

بنا به گزارش «گزارشگران بدون مرز» زمانی که دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد برای مبارزه با اطلاعات نادرست مربوط به COVID-19 بسیار ضروری است، روزنامه‌نگاری در بیش از دو سوم جهان محدود شده است.

کریستف دولوار، دبیر اول این سازمان، در این باره گفته «روزنامه‌نگاری بهترین واکسن علیه اطلاعات نادرست است. متاسفانه تولید و توزیع آن ازسوی عوامل سیاسی، اقتصادی و فناوری و گاهی نیز فرهنگی مسدود می‌شود».

کشورهای پیشرو در رده بندی جهانی 2021

در این گزارش برای پنجمین سال پیاپی نروژ، رتبه نخست رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها را از آن خود کرد، فنلاند در رده دوم و سوئد رده سوم رابه دست آورد.

بدین ترتیب وضعیت آزادی رسانه‌ها در مجموع در شمال اروپا بهتر از نقاط دیگر جهان توصیف شده است.

روزنامه‌نگاری در ایران

بنابر گزارش «گزارشگران بدون مرز»، حکومت ایران با فشار بر روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران، با هدف مهار اطلاعات در رسانه‌های سنتی، رسمی و در اینترنت، تهدید، احضار و بازداشت و محکوم کردن روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران را هم افزایش داده است. از سوی دیگر ایران در 50 سال گذشته بیشترین شمار احکام اعدام علیه روزنامه‌نگاران را صادر و یا اجرا کرده است.

روح الله زم، مدیر سایت خبری و کانال تلگرام «آمدنیوز»، پس از محکوم شدن به دلیل تشویق به اعتراض‌ها علیه فساد و اوضاع اقتصادی درزمستان 2017-2018 در 12 نوامبر 2020 اعدام شد.»

صندوق بین‌المللی پول: ذخایر ارزی قابل دسترسی ایران در ۲۰۲۰ به چهار میلیارد دلار سقوط کرد

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی می‌گوید ذخایر ارزی قابل دسترس ایران از ۱۲۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به چهار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط کرد.

این گزارش که روز یکشنبه ۲۲ فروردین در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، می‌افزاید که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار بود.

این رقم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۹ به ۱۲.۴ میلیارد دلار و در نهایت، در سال گذشته میلادی به چهار میلیارد دلار سقوط کرد.

بر اساس این گزارش، ذخایر قابل دسترسی ایران معادل ۱۰ درصد از کل ذخایر ارزی کشور (مجموع ذخایر مسدود شده و قابل دسترس) است.

به این ترتیب، در واقع کل ذخایر ارزی ایران چه قابل دسترسی و چه مسدود شده در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار بوده که معادل کمتر از یک سوم کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ است. به عبارتی، طی دو سال گذشته بیش از ۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و بقیه آن معادل چهار میلیارد دلار برای ایران در دسترس است، در حالی‌که ۳۶ میلیارد دلار نیز مسدود شده است.

کاهش چشمگیر ذخایر ارزی جمهوری اسلامی همچنین باعث شده که دولت نتواند ارز کافی به بازار تزریق کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال ۹۸ به ۳۲ هزار تومان در پاییز همان سال رسید و هم‌اکنون حدود ۲۵ هزار تومان معامله می‌شود.

نمایی از ساختمان بانک مرکزی ایران

ایران در سال‌های گذشته با توسل به تزریق انبوه ارز در بازار تلاش کرد که جلوی شتاب افت ارزش ریال را به‌طور مصنوعی بگیرد.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، اوایل پارسال اعلام کرد که طی ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. این به معنی تزریق سالانه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است.

یکی از عوامل جهش نرخ ارز در سال گذشته، عدم دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود بود. اگرچه اوج‌گیری نقدینگی از سوی کارشناسان به‌عنوان «مهم‌ترین» علت افت ارزش ریال و جهش تورم عنوان شده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ایران از ۴۹۲ تریلیون تومان در ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی به ۱۸۸۰ تریلیون تومان در سال ۹۷ رسید و اسفند پارسال این رقم از ۳۲۰۰ تریلیون تومان عبور کرد.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ تورم پارسال ایران ۳۶.۵ درصد بوده و امسال به ۳۹ درصد خواهد رسید.

مهم‌ترین علت جهش نقدینگی مربوط به رشد چشمگیر بدهی دولت و اجبار بانک مرکزی به چاپ افسارگسیخته اسکناس بدون پشتوانه است.

اعتراضات مال‌باختگان بورس مقابل مجلس: از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم

ده‌ها نفر از سهام‌داران مال‌باخته بورس با تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران شعارهایی از قبیل «از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم» و «یا حجت‌ابن الحسن، ریشه ظلم را بکن» سردادند. 


بر اساس ویدیوهای منتشرشده، روز دوشنبه ۳۰ فروردین‌ماه سهام‌داران متضرر که طی هفته‌های گذشته نیز بارها دست به اعتراض مقابل ساختمان بورس زده بودند، این بار با تشکیل تجمعی بزرگ‌تر مقابل مجلس علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند.


معترضان شعارهایی از جمله «بورس ما بورس ما، کوره پول‌سوز ما»، «مجلس پر ادعا، کجا رفت پول ما»، «یا حجت‌ابن‌الحسن، ریشه ظلم را بکن»، «ننگ ما ننگ ما، دولت الدنگ ما» و «دروغگو، دروغگو» سر دادند.


همچنین این معترضان بنرهایی در دست داشتند که در آن تصویر ابراهیم رئیسی، ‌رئیس قوه قضاییه، به چشم می‌خورد که به سکوت او «بعد از چندین ماه غارت مردم» و نشنیدن «صدای مردم» اعتراض شده است. 



در بنرهایی دیگر تصاویر وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دیده می‌شود که جملاتی در زمینه «صعودی شدن دوباره بورس» و «توزیع ثروت» از طریق عرضه سهام گفته بودند.


مال‌باختگان بورس از سال گذشته و پس از سرمایه‌گذاری در این بازار با توصیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و حسن روحانی، با سقوط شاخص‌ها دارایی و سرمایه خود را از دست دادند. 


آن‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته هم تجمع‌های اعتراضی در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کردند.پس از تشدید اعتراضات در دی‌ماه حسن قالیباف اصل با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد ضمن انتقاد از «فراهم نشدن شرایط اعلامی» و «اقدامات سیاسی» از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کناره‌گیری کرده بود. 

زلزله گناوه پنج مصدوم بر جای گذاشت؛ «نیروگاه اتمی بوشهر آسیب ندیده است»

در پی وقوع زمین‌لرزه‌‌ای به‌بزرگی حدودا شش درجه در استان بوشهر، حدود ده روستا دچار خسارت شدند. این زلزله در استان‌های فارس و خوزستان نیز احساس شد.


به گزارش رسانه‌های ایران، ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه روز یکشنبه ۲۹ فروردین‌ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ درجه مرز استان‌های فارس و بوشهر (منطقه بندرگناوه و دیلم) را لرزاند. این زلزله خسارت جانی به همراه نداشته و عمده آسیب‌ها به سازه‌های قدیمی وارد شده است.


این زلزله تا کنون ۲۵ پس‌لرزه به بزرگی ۲.۶ تا ۴.۴ درجه داشته است. بیش از ۲۰ درصد جمعیت ۱۰۵ هزارنفری گناوه در شمال استان بوشهر در روستاها سکونت دارند.


روابط عمومی نیروگاه بوشهر نیز اعلام کرد که زلزله روز یکشنبه هیچ‌گونه آسیبی به تجهیزات و ساختمان‌های نیروگاه اتمی بوشهر وارد نکرده است.


در اطلاعیه روابط عمومی این نیروگاه آمده که «وضعیت تمامی تاسیسات، تجهیزات و ساختمان‌های نیروگاه اتمی بوشهر در صحت کامل بوده و در روند انجام فعالیت‌های جاری نیروگاه نیز خللی رخ نداده است».


عکس آرشیوی است


غلامرضا مهرجو، فرماندار شهرستان گناوه، شمار مصدومان این حادثه را چهار نفر اعلام کرد. با این حال، محمدحسن قوسیان مقدم، سخنگوی سازمان هلال احمر گفته است که ‌زلزله گناوه تاکنون پنج مصدوم داشته که چهار نفر در گناوه و یک نفر هم در دیلم آسیب دیده‌اند.


سخنگوی هلال احمر با اشاره به گزارش میدانی تهیه شده توسط گروه‌های ارزیاب اعزامی به مناطق زلزله‌زده افزود: «تخریب و ترک‌خوردگی دیوارهای منازل گزارش شده و ۵۲۰۰ تخته چادر آماده است تا در صورت نیاز توزیع شود».


او یادآور شد که تاکنون ۲۰۰ تخته چادر در مناطق زلزله زده توزیع شده است.


فرماندار بوشهر هم گفته است که ارزیابی کامل از خسارات وارد شده به مناطق روستایی تا روز دوشنبه امکان‌پذیر خواهد بود.