سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:️ ما پیگیری های زیادی در ستاد کل نیروهای مسلح انجام دادیم و مجلس و دولت به ما قول داده اند که حقوق سربازان افزایش پیدا کند.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، بیان داشت: ما پیگیری های زیادی در ستاد کل نیروهای مسلح انجام دادیم و مجلس و دولت به ما قول دادهاند که حقوق سربازان افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه تحقق این موضوع به تصمیم و اراده دولت بستگی دارد، گفت: هم مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه قول دادند که حقوق سربازان را افزایش بدهند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اضافه کرد: در همین راستا نیز حتما حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ در یک حد قابل ملاحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش علاوه بر آن مبلغی است که در سال ۹۹ افزایش یافته بود.
موضوع حقوق سربازان از جمله مسائلی است که سال هاست بحث بسیاری در مورد آن وجود داشته و همواره یکی از کمترین حقوق های دریافتی به این قشر تعلق می گیرد، با این وجود در سال ۹۹ ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری های زیادی را برای این افزایش حقوق انجام داده و رقم دریافتی سربازان افزایش چشم گیری داشت.
پس از آنکه نماینده تبریز در مجلس دست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ «آلوده به خون مردم» دانست، اکنون وزارت کشور در جوابیهای اعلام کرده هیچ تقصیری در این زمینه متوجه این نهاد نبوده است.
وزارت کشور روز سهشنبه ۲۴ فروردینماه با ارسال متنی که توسط هیات رییسه در صحن مجلس خوانده شد، اشاره کرد بر اساس بررسی و گزارش نمایندگان و کمیسیونهای وقت مجلس پس از اعتراضات سال ۱۳۹۸، قصوری متوجه شورای امنیت و وزارت کشور نشده است.
این وزارتخانه در قسمتی از جوابیه هم خواستار بررسی سخنان نماینده منتقد توسط نهادهای نظارتی مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده است.
ادامه واکنش میان نمایندگان و مقامهای دولت درباره سرکوب اعتراضات در حالی دوباره تشدید شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، از تهدید شدن به شکایت قضایی از سوی وزارت کشور خبر داده بود.
او هفته گذشته در توییترش نوشت: «بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیتهای تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.»علیرضابیگی پیش از آن نیز در صحن علنی مجلس گفته بود «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است» و صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد.
این نماینده همچنین در مصاحبهای با روزنامه شرق که ۲۰ فروردینماه منتشر شد اشاره کرد وزیر کشور درباره تعداد جانباختگان اعتراضات آبان توضیحی ارائه نکرده و با اینکه وعده داده بود در جلسهای غیرعلنی در این زمینه توضیح میدهد، جلسه «هرگز» تشکیل نشد.
کمتر از یک روز پس از آنچه مقامهای سازمان انرژی اتمی ایران ابتدا «حادثه» و سپس «عملیات تروریستی» در سایت غنیسازی نطنز خواندند، نیویورک تایمز از قول دو مقام اطلاعاتی آن را انفجاری بزرگ توصیف کرد که ضربه سختی به توانایی غنیسازی ایران وارد کرده است.
این دو مقام اطلاعاتی گفتند که طی رخ داد بامداد یکشنبه در تاسیسات غنیسازی نطنز، بر اثر وقوع انفجار بزرگی، سیستم قدرت داخلی و به شدت حفاظت شده که برق سانتریفیوژهای زیرزمینی را تامین میکرد، بهطور کامل تخریب شده است.
خبر وقوع «حادثه در تاسیسات غنیسازی نطنز» در بامداد یکشنبه در حالی اعلام شد که یک روز قبل از آن، سازمان انرژی اتمی ایران گفت که «مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید نطنز» را با گذشت نزدیک به ده ماه از حمله دوازدهم تیر ماه۹۹، بازسازی و «آماده بهرهبرداری» کرده است.
با این حال نیویورک تایمز شامگاه یکشنبه ۲۲ فروردین از قول این دو مقام اطلاعاتی نوشت: «عملیات سری اسرائیل، ضربه سختی به توانایی ایران در غنیسازی اورانیوم وارد کرده است و راهاندازی مجدد تاسیسات نطنز ممکن است حداقل ۹ ماه طول بکشد.»
یک مقام آمریکایی نیز در گفتوگو با این نشریه «نقش اسرائیل» در قطع برق تاسیسات نطنز را تایید کرد اما گفت که هنوز جزییات آنچه اتفاق افتاده نامشخص است.
مقامهای اسرائیلی به طور رسمی دست داشتن در دومین انفجار طی کمتر از ده ماه در تاسیسات غنیسازی هستهای را تایید نکردند اما بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسراییل، روز یکشنبه بر مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کرد.
نتانیاهو در نشست دستگاههای امنیتی اسرائیل گفت: «مقابله با جمهوری اسلامی و دستنشاندههایش، و همچنین مقابله با تلاش این کشور برای مجهز شدن به سلاح اتمی، عملیات بزرگی است. شرایط موجود امروز، لزوما فردا وجود نخواهد داشت.»
جلال نامداری و سعید خالدی، دو شهروندی که در جریان اعتراضهای آبان سال ۹۸ بازداشت شده بودند، با حکم دادگاه انقلاب، در مجموع به ۱۳ سال زندان محکوم شدند.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، آقای نامداری در دو اتهام جداگانه «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق» و ««اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به واسطه شرکت و تشویق مردم برای شرکت در اعتراضات آبان۹۸» به ترتیب به ۵ سال و ۳ سال زندان محکوم شده است که طبق قانون مجازات اسلامی حکم حداکثری یعنی ۵ سال زندان قابل اجرا است.
آقای نامداری دی ماه سال ۹۹ بازداشت و اکنون در زندان دیزلآباد کرمانشاه به سر میبرد.
سعید خالدی نیز با دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و ««اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروهای مخالف نظام» مواجه بوده و برای هر کدام به ترتیب حکم یک سال و ۴ سال زندان دریافت کرده است که مجازات حداکثری او یعنی ۴ سال زندان اعمال میشود.
آقای خالدی که اهل شهرستان پاوه است، دیماه سال گذشته بازداشت شد ولی پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه آزاد شد.
با وجود گذشت ۱۷ ماه از حوادث آبان ۹۸ که اعتراضهای مردم به سیاستهای حکومت با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر منجر شد، شعبههای مختلف دادگاههای انقلاب در شهرهای مختلف به صدور احکام زندان طولانیمدت برای معترضان بازداشت شده ادامه میدهند.
مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون تعداد افراد بازداشت شده در جریان این اعتراضها را اعلام نکردهاند.