حسن یونسی، وکیل نوید افکاری، در توییتی نوشت از دادگستری شیراز به خانواده افکاری اطلاع دادهاند که حکم اعدام فرزندشان صبح شنبه اجرا شده است .
دادگاه نوید افکاری که پس از اعتراضات مرداد سال ۹۷ در شیراز بازداشت شده را به قتل حسین ترکمان، کارمند حراست آبفای شیراز، متهم کرده است.
به گفته حسن یونسی ، وکیل نوید افکاری ، تنها اسناد دادگاه مدارک دادگاه قتل اعترافات نوید افکاری است.
نوید افکارى اظهار داشت که این اعترافات تحت شکنجه انجام شده است.
تلویزیون ایران این ادعاها را با استناد به حمیدرضا جمشیدی اردکانی ، وکیل سابق ند افکاری ، تکذیب کرد.
با این حال بر اساس اسناد منتشر شده نوید افکاری از این وکیل در حین مراحل دادرسی شکایت و او را برکنارکرده است.
نیروهای امنیتی پنجشنبه شب هفته گذشته نوید، حبیب و وحید افکاری را کتک زده و بندهای سابق به مکان دیگری منتقل کردند.
نوید افکاری در تماس تلفنی اعلام کرد که مورد ضرب و شتم قرار گرفته .
اما مسئولان زندان از تحویل برگه شکایت او و درخواست برای معاینه توسط پزشکی قانونی خودداری کردهاند.
صدور حکم اعدام برای نوید افکاری واکنشهای گسترده ای به دنبال داشت.
در روزهای گذشته تعدادی از کشتیگیران از کشورهای مختلف جهان خواستار جلوگیری از اعدام نوید افکاری شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا:در واکنش به این حکم در توییتی با تاکید بر اینکه او و دیگر معترضان به گرانی و تورم اعتراض داشتند، از رهبران جمهوری اسلامی خواست که نوید افکاری را اعدام نکنند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای خواهان مداخله فوری جامعه جهانی برای نجات جان نوید افکاری از اعدام شد،
همزمان گزارشها حاکی از آن است که برادران افکاری پس از آنکه شامگاه جمعه اجازه تماس با خانواده خود را پیدا کردند گفتند :
تحت معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته و «آسیبهای وارده به آنها توسط پزشکان» ثبت شده است.
ساعاتی پیش از انتشار خبر تماس برادران افکاری با خانواده خود، عفو بینالملل در بیانیهای هشدار داد :
«نوید افکاری قهرمان کشتی ممکن است در خطر اعدام قریبالوقوع باشد.»
در بیانیه عفو بینالملل تاکید شده است که جامعه جهانی برای نجات نوید افکاری از اعدام باید فورا مداخله کند.
این سازمان از نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست از مقامات ایرانی بخواهند بیدرنگ محل نگهداری و وضعیت نوید افکاری را اعلام کرده و او را از اعدام نجات دهند.
گروه ورزشی: فدراسیون جهان فوتبال «فیفا» با انتشار توئیتی خواستار لغو صدور حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر و از بازداشتشدگان اعتراضات امردادماه ۱۳۹۷ در کازرون شد.
در ادامه حمایت ستارگان و سازمانهای ورزشی از کارزار «نوید افکاری را اعدام نکنید»، فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا،
نیز روز پنجشنبه به این جمع پیوست. فیفا در یک پیام توییتری نوشت که :
«تحولات چند روز اخیر را در مورد نوید افکاری قهرمان کشتی ایران دنبال کرده و در نگرانی کمیته بینالمللی المپیک و بسیاری دیگر شریک است».
این سازمان در پیام خود همچنین خواهان عدم اجرای حکم اعدام برای نوید افکاری شده است.
اعتراض ها به حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، همچنان در کشورهای مختلف ادامه دارد که نشانهای از همبستگی گسترده با این ورزشکار است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، یوهانس هربر، مدیر جامعه ورزشکاران دو و میدانی آلمان، روز پنجشنبه ۱۹ شهریور گفت:
«به عنوان اعضای جامعه ورزشکاران باید از خود و یکدیگر محافظت کنیم.
نباید در برابر شکنجه و حکم اعدام یک ورزشکار به خاطر شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز ساکت بنشینیم».
آلفونس هوئرمن، رئیس کنفدراسیون ورزشهای المپیک آلمان، نیز گفت که آنها به شدت در مورد سرنوشت نوید افکاری نگران هستند.
سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست به پنهان کردن عمدی محل دفن سه زندانی کُرد اعدام شده و تحمیل رنج و درد شدید روحی به خانوادههای اعدام شدگان پایان دهند.
این سازمان به مناسبت دومین سالگرد اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی نوشت:
« رنج و درد روحی شدیدی که مقامات و مسئولان ایرانی با پنهانکردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی،
زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانوادههای آنها تحمیل میکنند، نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه،
غیرانسانی و ترذیلی است که در ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.
دفن رامین حسینپناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را شکنجه و رفتار بیرحمانه و غیرانسانی خواند.»
«مقامات ایرانی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و محروم کردن خانوادهها از نصب سنگقبر یا تزئین محل دفن عزیزانشان با گل، عکس، نشان یا پیامهای یادبود،
حقوق فرهنگی اعضای خانوادهها را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض میکنند.
این امر ناقض ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که ایران نیز عضو آن است.»
در این خصوص کمپینی در توییتر با هشتگ «مزارشان_کجاست ؟!»
در روز سه شنبه خواستار اعلام محل دفن زانیار مرادی و لقمان مرادی شده بود.
همچنین صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی، نیز در ویدئویی تاکید کرده است محل دفن برخی از زندانیان کُرد سنی اعلام نشده است.
در دومین سالگرد اعدام زندانیان کُرد رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی،
همچنان خانواده هایشان از سرنوشت پیکر و محل دفن فرزندانشان بی اطلاع هستند.
رامین حسینپناهى، فعال سیاسی کُرد در تاریخ ٢ تیرماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت .
پس از تحمل ۲۰۰ روز انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شد.
این زندانی سیاسی در ٢۵ دیماه ۱۳۹۶، از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد.
حکم صادره در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۹۷، از سوی شعبه ٣٩ دیوان عالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید .
جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد.
زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۱۳۸۸، از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوانِ استان کردستان بازداشت شدند.
آنها حدود ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجههای فیزیکی و روحی قرار گرفتند.
در حالی که ایران در تلاش است تا برنامه های خارجی را با برنامه های داخلی تحت کنترل دولت جایگزین کند ،
وزیر ارتباطات ایران محمد جواد آذری جهرمی گفت که ستاد کل نیروهای مسلح ایران که تحت کنترل سپاه پاسداران است ،
به آنچه وی “توسعه زیرساخت های برنامه های پیام رسان اینترنتی” توصیف کرد ، کمک خواهد کرد.
جهرمی در سخنرانی در مراسم افتتاحیه “مرکز داده برای شبکه ملی اطلاعات” گفت:
“موتورهای جستجوی محلی موضوع مهم دیگری است که ستاد کل در ایجاد آن مشارکت خواهد کرد.”
در حالی که پروژه های ایجاد یک شبکه ملی اطلاعات و برنامه های محلی با هدف جداسازی فضای داخلی ایران از شبکه جهانی وب است ،
جهرمی گفت: “هیچ نگرانی در مورد قطع اینترنت و محدود کردن شبکه های اجتماعی خارجی وجود ندارد.”
با این حال ، “رئیس شورای سایبری” در ایران ، ابو الحسن فیروزآبادی تهدید کرده بود
تمام سیستم عامل های خارجی را در اینترنت مسدود می کند “
اگر آنها به خط قرمزهای جمهوری اسلامی مطابق نباشند”
فیروزآبادی گفت:
“اگر این سیستم عامل ها از قوانین ایران پیروی نکنند و موضوعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی علیه رژیم را منتشر نکنند ، ممنوع می شوند.”
مردم ایران بخشی از جهان هستند و باید یک شرکت کننده جهانی باشند و به دلیل تحریم های اعمال شده توسط دولت ایران بسته نشوند
دولت ایران سالها در تلاش بود تا طرحی را برای جدا کردن اینترنت داخلی از شبکه جهانی اجرا کند ،
زیرا مرکز تحقیقات پارلمان ایران در ماه مه گذشته گزارش کرد ,
حدود 190 تریلیون ریال معادل 4.5 میلیارد دلار برای تأسیس آن هزینه شده است.
در ماه نوامبر گذشته ، در سرکوب اعتراضاتی که سراسر استانهای ایران را فرا گرفت ،
با دستور سرویس های اطلاعاتی و امنیتی ، مقامات اینترنت را کاملاً قطع کردند.
فائزه هاشمی، رییس اسبق فدراسیون ورزش اسلامی زنان، ضمن اشاره به کارشکنی دولتهای جمهوری اسلامی برای توسعه ورزش زنان گفت :
«ابتر» کردن این حوزه در دولت محمد خاتمی صورت گرفت و دولت محمود احمدینژاد «تیر آخر» را به آن زد.
هاشمی به روزنامه همشهری گفت: “ما نتوانستیم یک بار [خاتمی] را به افتتاحیه مسابقات زنان بیاوریم.”
وی افزود که اولین “حادثه منفی” در دوران خاتمی توسط محسن مهرعلیزاده ، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی ،
هنگام ادغام انجمن های ورزشی زنان در فدراسیون ها ، آغاز شد.
«از دوره آقای خاتمی و آقای مهرعلیزاده تنها چیزی که از ورزش کشور ماند، طرح جامع ورزش بود که در اجرا نه فقط برای زنان که برای کل کشور پسرفت حسابی بود.»
او افزود نخستین «اتفاق منفی» در دوره خاتمی و با اقدام محسن مهرعلیزاده، رییس سابق سازمان تربیت بدنی، مبنی بر ادغام انجمنهای ورزش زنان در فدراسیونها صورت گرفت.
هاشمی اشاره کرد:
«از دوره آقای خاتمی و آقای مهرعلیزاده تنها چیزی که از ورزش کشور ماند، طرح جامع ورزش بود که در اجرا نه فقط برای زنان که برای کل کشور پسرفت حسابی بود.»
نایبرییس سابق کمیته ملی المپیک «ابتر» شدن این حوزه را مرتبط با دوره خاتمی دانست و ضمن اشاره به بستن فدراسیون ورزش اسلامی زنان در سال ۱۳۸۹ و و قطع بودجه آن گفت: «آقای احمدینژاد تیر آخر را به ورزش زنان زد.»
او افزود:
«ولی خوشبختانه چون پایه ورزش زنان خوب ریخته شده بود، توانست تا حدودی به حرکتش ادامه دهد، ولی سرعتش کند شد.»
او در زمینه به کارگیری زنان در حوزه مدیریت ورزشی دولت حسن روحانی گفت:
«آقای سلطانیفر [وزیر ورزش و جوانان] باید آمار بدهد که چند مدیرکل، چند رییس فدراسیون،
چند عضو هیات رییسه یا هیات مدیره از زنان هستند.»
هاشمی در زمینه بخشنامه به کارگیری ۳۰ درصدی زنان در مدیریتها اضافه کرد: «خود دولت هم جر میزند.»