سازمان عفو بینالملل در پیامی برای مخاطبان ایران، بار دیگر از تاکید این سازمان بر نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در پیشبرد «سیاست رسمی انکار» درباره اعدامهای سیاسی سال 88 دفاع کرد و او را «مظنون» این پرونده خواند.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بینالملل، در پیام کتبی خود نوشت:
"موسوی و دولت وی به جای صدور حکم تحقیق ، در سیاست رسمی انکار و تحریف واقعیت ها مشارکت داشتند و به ایجاد فضای پنهان کاری و مصونیت از مجازات برای این حوادث فاجعه بار که تا امروز ادامه دارد. "
الطحاوی با اشاره به اینکه عفو بین الملل معتقد است که "مرتکبان و عاملان مستقیم" جنایات علیه بشریت و سایر جنایات ، طبق قوانین بین المللی ، باید پاسخگو باشند و به محاکمه قضایی سپرده شوند ، افزود: "مرتکبان مستقیم کسانی هستند که ناپدید شدن های اجباری را دستور ، برنامه ریزی یا اجرا کرده اند. یک اعدام غیرقانونی در سال 1988 ".
این خانوادهها، میرحسین موسوی، نخستوزیر وقت، «و تمامی وابستگان به نظام اسلامی ایران» را متهم به این کردهاند که در رابطه با موضوع اعدامهای ۶۷ «مدام تحریف و پردهپوشی میکنند.»
معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل همچنین گفت: مقاماتی که از این جنایات اطلاع داشتند یا باید اصولاً می دانستند و از تمام توان خود برای جلوگیری از این جنایات و سپس مجازات عاملان استفاده نمی کردند ، باید مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند.
پس از بازنشر این درخواست، ۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای به آنچه که «تحریف واقعیات» در گزارش عفو بینالملل درباره اعدامهای دستهجمعی سال ۶۷ و «سوءاستفاده» از این موضوع «در جهت اهداف گروهی و جناحی» خواندند، اعتراض کردند.
لازم به ذکر است که مقامات ایرانی پس از فتوای مستقیم رهبر معظم ایران خمینی در سال 1988 علیه هزاران زندانی سیاسی اعدام کردند به اتهام مبارزه با رژیم و دین مبین اسلام این مجازات را صادر کرد اما تعداد دقیق اعدام شدگان مشخص نیست و بیشتر اعدام شدگان در گورستان ها دفن شدند.
جمعی همچنین ، بسیاری از خانواده ها اطلاعاتی در مورد محل دفن عزیزان خود ندارند و بیش از 3 دهه است که مقامات ایرانی از اطلاع خانواده ها از محل دفن این افراد خودداری می کنند
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران کمک به حوثیهای یمن را "مستشاری" خواند و ارائه فناوری دفاعی به آنها را تأیید کرد. او همچنین وجود اختلاف میان سپاه و ارتش را تکذیب کرد و آن را شایعه ساخته "منافقین" دانست.
سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه ضمن تاکید بر اینکه توسعه برنامه موشکی ایران «خارج از چارچوب مذاکرات و مرتبط با امنیت ملی ما است» و اینکه «در این رابطه از هیچ کشوری اجازه نخواهیم گرفت» به کشورهای منطقه اطمینان داد که این اقدام «تنها در راستای بازدارندگی و افزایش توان دفاعی است و ایران هیچ چشم داشتی به منافع سایر کشورها ندارد.»
سازمان عفو بینالملل نسبت به بازداشت حدود ۲۰ نفر از فعالان ترک در تجمعات اعتراضی اخیر در اردبیل و شهرهای دیگر ابراز نگرانی کرد.
عفو بینالملل روز جمعه در توییتی نام چند تن از بازداشتشدگان را اصغر عسگرزاده، مصطفی پروین، مرتضی پروین، محمد جولانی، میثم جولانی و علی خیرجو اعلام کرد.
این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرد مطلع شده که برخی از آنها به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی با اتهامهای مربوط به جرائم امنیت ملی، از جمله «توهین به رهبری»، «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از مامورین دولت»، مواجه شدهاند.
عفو بینالملل اشارهای به زمان دقیق بازداشت این افراد نکرده است اما منابع حقوق بشری پیش از این گزارش داده بودند روز سهشنبه به دنبال برگزاری تجمعی در پارک «جیرال» اردبیل، چندین نفر از تجمعکنندگان بازداشت شدند.
پایگاه خبری هرانا نیز روز جمعه گزارش داد تاکنون هویت ۴۱ نفر از بازداشتشدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشگینشهر، پارسآباد مغان و زنجان را احراز کرده است.
هرانا در گزارشش افزود تعداد بازداشتشدگان که در تجعات مسالمتآمیز شرکت داشتهاند، بیشتر از این برآورد میشود و بازداشتها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد همراه با «خشونت زیاد» از سوی نیروهای انتظامی-امنیتی صورت گرفته است.
برخی منابع نیز گزارش دادهاند شمار بازداشتکنندگان تجمعات مختلف در روزهای اخیر به حدود ۵۰ نفر میرسد.
بر اساس تصاویری که در رسانههای اجتماعی منتشر شده روز پنجشنبه تجمعاتی در تهران و تبریز به حمایت از جمهوری آذربایجان در درگیری نظامی با ارمنستان برگزار شد.
این ویدیوها تجمعکنندگان را نشان میدهد که شعارهایی به زبان ترکی و با مفهوم «قرهباغ مال ماست، مال ما هم خواهد ماند» و «یا مرگ یا قرهباغ» سر دادهاند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، درگیریهایی هم بین تجمعکنندگان و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن آنها رخ داده است.
روز چهارشنبه پوسترهایی در رسانههای اجتماعی به عنوان فراخوان تجمع حمایت از جمهوری آذربایجان منتشر شده بود.
همزمان، نمایندگان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در چهار استان ترکنشین در بیانیهای مشترک از جمهوری آذربایجان اعلام حمایت کردند.
رسانهها و نهادهای مدافع حقوق بشر از بازداشت دهها نفر در تجمعات شهرهای مختلف ترکنشین ایران و همچنین تهران در حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قرهباغ کوهستانی خبر دادهاند.
خبرگزاری هرانا روز جمعه نام ۳۸ نفر از بازداشتیهای تجمعات روزهای اخیر را منتشر کرده که در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، پارس آباد مغان و زنجان بازداشت شدهاند.
این گزارش میگوید تعداد بازداشت شدگان که صرفا در تجعاتی مسالمت آمیز شرکت داشته اند، بیشتر از این تعداد برآورد میشود.
مقامهای سه استان اصفهان، خوزستان و کردستان اعلام کردند که با توجه به وضعیت قرمز کرونا، محدودیتهایی را در مراکز پرخطر این استانها به اجرا گذاشتهاند.
بازگشت بخشی از محدودیتهای کرونایی به اصفهان درحالی است که مقامهای مسئول در این استان و از جمله کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وضعیت بحرانی کرونا در این استان خبر دادهاند.
حیدری چهار روز قبل شمار جانباختگان روزانه بر اثر کرونا در استان اصفهان را حدود ۵۰ نفر اعلام کرد و گفت:
«ما اوایل شهریور روزی۲۰ فوتی [بر اثر کرونا] داشتیم، الان رسیده به حدود ۵۰ فوتی در روز.»
حجتالله غلامی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان در همین زمینه اعلام کرد که مراکز پُرخطر مانند استخرها، تالارها، سالنهای ورزشی،
سینماها، چایخانهها، کافیشاپها، گیمنتها، بازارهای محلی و هفتگی، پارکها، تفرجگاهها، باغوحشها و شهربازیها از ۱۰ مهر به مدت یک هفته تعطیل است.
غلامی همچنین گفت که برنامه آموزش در مدارس، آموزشگاههای فنی حرفهای، خصوصی، زبانسراها و کتابخانهها نیز در استان اصفهان از دوازدهم مهر به مدت یک هفته به صورت غیرحضوری خواهد بود.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان افزود که نمازجمعه نیز در تمام شهرستانهای استان اصفهان جز خور و بیابانک و دهاقان اقامه نخواهد شد و بهمنظور کاهش حجم مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی، قانون زوج و فرد خودروها در شهر اصفهان هم تا پایان آبان سالجاری اعمال نخواهد شد.
غلامی تاکید کرد که شهرداریهای سراسر استان اصفهان بهویژه شهرهای دارای بوستان حاشیه رودخانه با کمک نیروهای پارکبان و همکاری نیروی انتظامی از توقف و اتراق افراد در پارکها جلوگیری خواهند کرد.