کرونا در ایران؛ کاهش اندک در آمار رسمی، «نیمی از قربانیان» متعلق به تهران است

بر اساس آخرین گزارش‌ رسمی وزارت بهداشت ایران که روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذرماه، اعلام شد، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۸۴ نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با جان باختن این افراد، شمار قربانیان کرونا در ایران به ۵۱ هزار و ۴۹۶ نفر رسید.

سیما سادات لاری همچنین در گزارش امروز خود از شناسایی ۱۰ هزار و ۴۰۳ بیمار جدید طی شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد. به این ترتیب مجموع بیماران کووید ۱۹ در ایران به یک میلیون و ۸۳ هزار و ۲۳ نفر رسید.

بر اساس این گزارش، از میان بیماران جدید، یک هزار و ۴۵۸ نفر از آنها بستری شدند و از مجموع بیماران مبتلا به کرونا پنج هزار و ۷۶۸ نفر در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

مقام‌های وزارت بهداشت ایران روزانه درباره آمار کرونا در کشور گزارش می‌دهند، ولی صحت این آمارها با تردیدهای جدی از سوی منابع داخلی و خارجی روبه‌رو بوده است.

در همین زمینه مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در تهران امروز با اشاره به این که تقریبا نیمی از جان‌باختگان کرونایی کشور مربوط به استان تهران است گفت: «طی ۹ ماه گذشته حدود ۲۲ هزار نفر بر اثر ابتلا به کرونا در این آرامستان دفن شده‌اند.»

به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از سعید خال، به ‌طور متوسط روزانه ۷۵ جان‌باخته کرونایی در بهشت ‌زهرا دفن شده‌اند و در روز‌های اوج کرونا، تعداد پذیرش فوتی‌های ناشی از این ویروس در بهشت زهرا، حدودا برابر با سایر فوتی‌ها بوده است.

در همین حال معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنج‌شنبه از کاهش ۳۲ درصدی میانگین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور در هفته‌های گذشته خبر داد.

این در حالی است که فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در تهران شامگاه گذشته با اشاره به افزایش ترددهای درون‌شهری در پایتخت در مقایسه با هفته گذشته، وضعیت تهران را «نگران‌کننده» توصیف کرد.

به دنبال بحرانی شدن وضعیت کرونا در ایران، دولت تصمیم گرفت از اول آذر محدودیت‌های بیشتری از جمله ممنوعیت تردد شهر به شهر، محدودیت تردد شبانه، تعطیلی مشاغل غیر ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی و حضور حداکثر یک‌سوم کارکنان در ادارات را حداقل برای دو هفته اعمال کند.

پیش‌بینی می‌شود همزمان با آغاز فصل زمستان در صورت ادامه کاهش محدودیت‌ها و افزایش ترددها آمار کرونا در ایران به‌ویژه در پایتخت دوباره اوج گیرد.

۱۶۴ دانشمند از سراسر جهان خواستار آزادی احمد ردا جلالی هستند

۱۶۴ دانشمند از سراسر جهان، برای نجات احمدرضا جلالی، پژوهشگر بازداشت شده در ایران، به یک ماراتن سخنرانی آکادمیک ۲۴ ساعته در یوتیوب پیوستند.

از جمله دانشمندان سرشناس، سر ریچارد رابرتز، برنده جایزه نوبل پزشکی است که پیش از این نیز ۱۵۰ امضا از برندگان جایزه نوبل را برای آزادی احمدرضا جلالی جمع‌آوری کرده بود. در این ماراتن سخنرانی، دانشمندانی از سراسر جهان از حمله ایتالیا، استرالیا، کانادا، سوئد و ایالات متحده شرکت کرده‌اند.

این ماراتن از ساعت ۵ و نیم عصر روز چهارشنبه به وقت تهران آغاز شده است.

احمدرضا جلالی اردیبهشت ۹۵ هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.

سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام او ابراز نگرانی کرده‌اند و طی روزهای گذشته هم چندین سازمان حقوق بشری درخواست توقف این حکم را داده‌اند.

پیش از این برندگان جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای طوماری از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستند تا این پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگی‌اش بازگردد.

کارشناسان حقوق بشر به نظام ایران هشدار می دهند: ادامه نقض در قتل عام 1988 "جنایتی علیه بشریت" است

عفو بین الملل چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیانیه‌ای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «اقدامی بی‌سابقه » و «نقطه عطفی» در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به «این جنایات» خوانده است.

در تابستان سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران «مورد ناپدیدسازی قهری» قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: «گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار داده‌ا‌‌ند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد.»

عفو بین الملل می‌گوید که آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی استقبال می‌کند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته است: «نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.»

نامه کارشناسان سازمان ملل

عفو بین الملل می‌گوید کارشناسان سازمان ملل متحد نامه ۱۸ صفحه‌ای خود درباره کشتار سال ۱۳۶۷ را در وهله اول، در ۳ سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور) به صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادند.

طبق این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه خود نوشته‌اند، «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری {مقامهای ایرانی} از افشای سرنوشت قربانیان و مکان{دفن بقایای آنها} هستند.»

در این نامه همچنین آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی از ارایٔه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»

کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ جمعآوری کرده است، از جمله: ابراهیم ریٔیسی، ریٔیس فعلی قوه قضایٔیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی ریٔیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، ریٔیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.

قیمت ۸۴ کالا در ایران نسبت به مهر ماه گذشته ۳۱۴ درصد افزایش یافته است

آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نشان می دهد که در مهر ماه سال جاری قیمت 84 کالای اساسی از 89 کالای مورد بررسی 314 درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش داشته است. مواد مصرفی روزانه بیش از 50 درصد.

از بین ۸۹ کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از مهر ماه سال۹۸ تا ماه مهرماه سال۹۹ در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده است قیمت ۱۳ کالا از ۱۰۰ تا ۳۱۴ درصد گران‌تر شده است. از جمله چهار نوع تیر آهن بین ۱۹۹/۴  درصد تا  ۳۱۴/۶  درصد افزایش یافته است. همچنین کنجاله سویای وارداتی ۲۷۴/۹  درصد، لپه ۱۴۰/۴ درصد، لوبیا قرمز ۱۰۳/۸ درصد، عدس ۱۷۰ درصد، برنج هندی ۱۶۰/۴ درصد و برنج پاکستانی باسماتی نیز۱۱۲/۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. 

از 89 کالای مورد بررسی ، 24 مورد در اکتبر امسال نسبت به اکتبر 2019 افزایش 50 تا 100 درصدی داشته اند.

از جمله تخم مرغ با ۹۴/۵  درصد، گوشت مرغ با ۵۰/۶ درصد، مرغ زنده با ۵۳/۳ درصد، شکر با ۵۸/۱  درصد، قند شکسته با ۵۳/۱ درصد، کره پاستوریزه با ۷۲/۶  درصد، لوبیا چیتی با ۷۸ درصد، نخود با ۸۶/۶ درصد و همچنین گوجه فرنگی با ۸۱/۳  درصد، پیاز با ۶۳/۸  درصد و موز با ۷۴/۱ درصد از جمله کالاهایی مصرفی هستند قیمت آنها در مهر ماه سال‌جاری نسبت به مهر ماه ۹۸ بین ۵۰ تا صد درصد افزایش یافته است. 

در میان کالاهای مصرفی که قیمت آنها در اکتبر سال جاری در مقایسه با اکتبر 2019 ، 50 تا 100 درصد افزایش یافته است: تخم مرغ 94.5 درصد ، گوشت مرغ 50.6 درصد ، مرغ زنده 53.5 درصد و شکر 58.1 درصد ، شکر مکعب 53.5 درصد ، کره 72.6 درصد ، لوبیا چیتی 78 درصد ، نخود 86.6 درصد ، گوجه فرنگی 3.81 درصد ، پیاز 63.8 درصد ، و موز 74.1 درصد.

در آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین کنجاله سویای وارداتی  که نوعی خوراک دام و طیور است نسبت به مهر ماه سال گذشته بیش از ۲۷۰ درصد گران شده است. این افزایش قیمت به طور مستقیم بر افزایش قیمت مرغ تاثیر گذاشته و قیمت هر کیلو گوشت مرغ را در هفته‌های گذشته به بیش از ۳۰ هزار تومان رساند.

مرکز آمار ایران در گزارشی که شنبه اول آذرماه منتشر کرده بود، نرخ تورم نقطه‌ به نقطه در آبان‌ماه سال جاری ۴۶/۴ درصد اعلام کرد. 

طبق مرکز آماری ، نرخ تورم برای خانوارهای شهری بیش از 45 درصد و برای خانوارهای روستایی بیش از 50 درصد بود ، این بدان معناست که خانواده های ایرانی باید در ماه نوامبر نزدیک به 50 درصد بیشتر برای خرید "کالاها و خدمات یکسان" هزینه کنند امسال در مقایسه با نوامبر سال گذشته.

اما آمار اعلام شده از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت از رشد قیمت 84 کالا 314 درصدی خبر داده و بخشی از آنها کالاهای اساسی و غذایی است.

دادگاه عالی حکم اعدام علیه روح الله زم را تأیید کرد

سخنگوی قوه قضائیه: دیوان عالی کشور حکم اعدام روح‌الله زم را تایید کرد

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۸ آذر اعلام کرد که حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.

غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به حکم صادره علیه روح‌الله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و آن را تایید کرد.

روح‌الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد، مهرماه ۹۸ در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیرماه امسال، در ۱۳ مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» را مصداق «فساد فی‌الارض» دانست و او را به اعدام محکوم کرد.

«جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل» از جمله این اتهامات است ولی آقای زم با رد همه آن‌ها تاکید کرده که او صرفا کار خبرنگاری می‌کرده است.

مسئولان حکومت ایران، روح‌الله زم و کانال تلگرامی «آمدنیوز» را متهم کرده‌اند که به ویژه در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، مردم را به خشونت تشویق می‌کردند.

این اعتراضات در حدود ۱۰۰ شهر ایران رخ داد و بر اساس گزارش‌های رسمی منجر به کشته شدن بیش از ۳۰ نفر شد.

«تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم»، «همکاری با دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران» و توهین به روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، از دیگر موارد اتهامی روح‌الله زم در کیفرخواست صادره از سوی دادستان بود.

«تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی» نیز یکی دیگر از اتهام‌های بود.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در یکسال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح‌الله زم در زندان، به پخش «اعترافات اجباری» او از تلویزیون شدیدا اعتراض کردند.

محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم، تیرماه امسال صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» خواند و اعلام کرد که فرزندش در جریان محاکمه «از ابتدایی‌ترین حقوق خود» محروم مانده بود.

آقای زم افزوده بود که فرزندش در جریان دادگاه «هیچ اختیاری برای دفاع کامل و جامع» از خود نداشته و این حق با «بخشنامه یک مقام قضایی به نفع تحقیقات جانبدارانه ضابطان و بازپرسان سلب گردیده است».