به گفته غلامحسین محمدی، رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، این نهاد شکایت قبلی خود از معترضان آبان ۹۸ را درباره «خسارت به اموال و تاسیسات شهری» پس خواهد گرفت. این اظهارات به دنبال واکنش گسترده کاربران رسانههای اجتماعی به سخنان شهردار مطرح شده است.
غلامحسین محمدی در توییتی نوشت که پیروز حناچی، شهردار تهران، به معاونت حقوقی این نهاد دستور داده رضایت شهرداری درباره «شکایت تامین خسارت از معترضین ۹۸» اعلام شود.
حناچی در یک گفتوگو در کلابهاوس تایید کرده بود که شهرداری تهران از تعدادی از معترضان آبان ۹۸ به اتهام «تخریب» تاسیسات شهری شکایت کرده است.او گفته بود: «تعدادی از افراد به املاک عمومی صدمه زده بودند؛ مثلا ماشینهای شهرداری را آتش زده بودند.»
حناچی اعلام کرده بود که اگر خسارتها جبران شود، شهرداری شکایتش را پس خواهد گرفت.او اشارهای نکرد که شهرداری تهران از چند نفر از معترضان شکایت کرده است.\
سخنان شهردار تهران بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و اعتراضهای فراوانی برانگیخت.برخی از کاربران نیز یادآوری کردند که شهرداری با اینکه از معترضان آبان شکایت کرد اما هرگز از عیسی شریفی، قائم مقام سابق این نهاد، و همچنین دیگر متهمان فساد در شهرداری شکایت نکرد.
حناچی در کلابهاوس گفته بود شهرداری به این دلیل که شاکی آن پرونده سپاه پاسداران بود از عیسی شریفی شکایت نکرد. با این غلامحسین محمدی در توییتر نوشت که شهرداری از «شرکت رسا تجارت» شکایت کرده است.
این شرکت یکی از کارگزاریهایی شهرداری تهران بود که متهم به فساد گسترده مالی است و خبر رشوه ۶۵ میلیارد تومانیاش به یکی از نمایندگان مجلس در نامه مصطفی میرسلیم مطرح شده است.
به دنبال اعتراضها در توییتر، رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران مصاحبه سابق پیروز حناچی را بازنشر کرد که گفته بود: «حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسیم.» شهردار تهران در عین حال اعلام کرده بود: «هیچ کشوری» با صدمه زدن به منابع عمومی «با مسالمت رفتار نمیکند».
وکیل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شده، گفت موکلش صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و درخواست تجدیدنظر نکرده است.
دیمیتری دبکو، وکیل پرونده، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشتماه به ایران اینترنشنال اعلام کرد موکلش درخواست تجدیدنظر و آزادی نداده است.
وکیل اسدی افزود که او تقاضای تجدیدنظر را آماده کرده بود، اما چون اسدی دادگاه را «سیاسی» به حساب میآورد، این تقاضا ارائه نشد.
این در حالی است که مقامهای ایران قبلا اعلام کرده بودند از همه راههای حقوقی برای احقاق حق اسدی استفاده خواهند کرد.
اکنون وکیل اسدی میگوید پس از بحث و بررسی این موضوع، تصمیم طرف ایرانی بر این شده که همانطور که اسدی خواسته، درخواست تجدیدنظری داده نشود، چرا که میخواهند بر موضع قبلی خود مبنی بر «صلاحیت نداشتن دادرسی بلژیک» باقی بمانند.
دبکو همچنین گفت که اسدی معتقد است به سوال و درخواستش درباره مساله مصونیت دیپلماتیک و حق دفاع پاسخ درستی داده نشده است.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که طی روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر درخواست استیناف و آزادی موقت از سوی وکلای اسدی منتشر شده بود.
جمهوری اسلامی پس از صدور حکم زندان برای اسدی، سفیر بلژیک در تهران را احضار کرده بود و همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که تهران حق خود برای «توسل به همه راههای حقوقی و دیپلماتیک» را در این زمینه محفوظ میداند.
بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر، در نامهای سرگشاده از سازمان ملل خواستند برای رسیدگی به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در تابستان 1988۷ در ایران، یک کمیته تحقیق و تفحص بینالمللی تشکیل دهد.
این نامه با اشاره به «مصونیت سیستماتیک» برای آمران و مجریان این «اعدامهای فراقانونی» خاطرنشان کرد بسیاری از این مقامها در حال حاضر در جمهوری اسلامی «سمتهای کلیدی» قضایی و دولتی را در اختیار دارند.
نامه بیش از ۱۵۰ کارشناس حقوق بشر، همچنین اشاره میکند: «ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم با تشکیل یک کمیته تحقیق درباره اعدامهای فراقانونی گسترده و سربه نیست کردن افراد در سال ۱۹۸۸، به فرهنگ مصونیت در ایران پایان دهند.»
امضاکنندگان نامه از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستند از تشکیل چنین کمیتهای حمایت کند.این نامه از مقامهایی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشتهاند نام برده و از جمله به سید علیرضا آوایی، وزیر کنونی دادگستری، اشاره کرد.
کیم کمپبل، نخستوزیر سابق کانادا، ماری رابسون، کمیساریای عالی سابق سازمان ملل و مارک ملک براون، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.
این نامه سرگشاده از سوی مقامهای سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در حالی ارائه شده که اعتراضهای گسترده نسبت به اقدامات جدید جمهوری اسلامی برای تخریب خاوران، محل دفن دستهجمعی زندانیان سیاسی کشته شده در اعدامهای سال۶۷، ادامه دارد.
این اعتراضها پس از آن صورت گرفت که مسئولان بهشت زهرای تهران تعدادی قبر جدید در خاوران ساختند و خانوادههای چند تن از شهروندان بهایی فوت شده برای دفن بستگان خود در خاوران تحت فشار قرار گرفتند.
بسیاری از پدران و مادران اعدامشدگان سال۶۷ طی چند دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در مواردی بازداشت و زندانی شدند و با گذشت ۳۲ سال بسیاری از آنها جانباختند.