گزارش سالانه: ۴۷۹ سال زندان و ۹۰۷ ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود از صدور حکم ۴۷۹ سال زندان و ۹۰۷ ضربه شلاق برای «مدافعان حقوق بشر در ایران» در سال ۲۰۲۱ خبر داده است.

بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، گزارش گفته‌شده بر اساس وضعیت تنها ۱۰۰ نفر از مدافعان حقوق بشر در ایران انجام شده که تنها بخشی از جامعه بزرگ کنشگرانی است که «در سال جاری میلادی به دست مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزارهای کلامی و فیزیکی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی یا احکام سنگین حبس قرار گرفته‌اند».

همزمان با انتشار این گزارش در روز پنج‌شنبه، ۲۵ آذرماه، محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «دنیا نباید در برابر هزینه بالایی که مدافعان حقوق بشر ایرانی برای دفاع از اساسی‌ترین حقوق انسانی می‌پردازند، نقش شاهد ساکت را ایفا کند.»

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار مدافعان حقوق بشر در ایران و به تبع آن آزارها علیه آن‌ها در سال ۲۰۲۱ به طرز چشمگیری بالاتر از سال‌های قبل بوده و دلیل این افزایش رشد «جنبش دادخواهی» در ایران عنوان شده است.

همچنین تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشر که نام‌شان در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده، شامل خانواده‌های داغدار و دادخواهی هستند که جمهوری اسلامی اعضای خانواده آن‌ها را در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین در دو سال گذشته کشته است.

ر اساس این گزارش، «بازداشت خودسرانه، فقدان رویه عادلانه قضایی و انتساب اتهام‌های ساختگی و حتی بازداشت وکلای مدافع این کنشگران» روال رایج در تقریبا تمامی پرونده‌های مدافعان حقوق بشر در سال جاری میلادی بوده است.

همزمان با انتشار گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۲۵ آذر قطعنامه «محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران» را با ۷۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع تصویب کرد.

این قطعنامه پیشتر در ۲۶ آبان سال جاری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود.

قطعنامه‌ محکومیت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را کانادا به سازمان ملل ارائه و ۴۷ کشور دیگر نیز از آن حمایت کرده بودند.

حق انتخاب وکیل در زندان از نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، «سلب شده است»

همسر نرگس محمدی درباره آخرین وضعیت این فعال حقوق بشر پس از یک ماه بازداشت به نقل از بازپرس دادسرای اوین خبر داد که حق انتخاب وکیل در زندان از او سلب شده است.

تقی رحمانی در توییتی که روز چهارشنبه، ۲۴ آذر، منتشر کرد ضمن اعلام بی‌خبری از وضعیت خانم محمدی همچنین گفت که او برای پرونده‌‌ای که برایش تشکیل شده هم‌چنان در «انفرادی» به‌سر می‌برد.

خانم محمدی ۲۵ آبان در مراسم یابود ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که بر سر مزار او برگزار شده بود، بازداشت شد.

آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، ۲۶ آبان در توییتی نوشت که خانم محمدی در انفرادی بند دو-الف یا همان بند امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و در حال حاضر، با حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق مواجه است.

این فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، اوایل مهرماه امسال جهت اجرای حکم محکومیت جدید خود به دادسرای اوین احضار شده بود. او روز چهارم مهر اعلام کرد که از این حکم «سرپیچی» خواهد کرد.

خانم محمدی با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود تاکید کرده بود، «چنان‌چه با اعمال زور او را به زندان بازگردانند به اعتراض از داخل زندان ادامه خواهد داد».

او پیش از این، در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیت قبلی خود به زندان انتقال یافته و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شده بود.

ضیا نبوی، دیگر فعال مدنی نیز ۲۰ روز پس از بازداشت خانم محمدی گفته بود که در طول این مدت «پرونده‌های جدیدی علیه او گشوده شده است».

خانم محمدی مدت‌ها است که از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند، محروم است.

تجمع معلمان در همدان در اعتراض به مصوبه مجلس و سر هم بندی لایحه رتبه‌بندی

یک روز پس از مصوبه مجلس درباره لایحه رتبه‌بندی، گروهی از معلمان در همدان در اعتراض به در نظر گرفته نشدن مطالباتشان در این مصوبه، تجمعی اعتراضی برگزار کردند و شعار «معلم بپا خیز، برای رفع تبعیض» سر دادند.

معلمان در تجمع روز پنجشنبه خود نوشته‌هایی از قبیل «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «نه تسلیم نه سازش، رتبه بدون کاهش»، «هم از فرق نالیدیم، هم از فقر» و «پولی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش را متوقف کنید» در دست داشتند.

معلمان بودجه تصویب شده برای اجرای این طرح را کافی ندانسته و مصوبه مجلس درباره این لایحه را «سرهم بندی» خوانده‌اند.

از جمله محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در توییتر نوشت که این مصوبه «یک سرهم بندی بود، نه طرح رتبه‌بندی.»

او تاکید کرد که این طرح مورد تایید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست و تجمعات سراسری ادامه خواهد یافت.

دولت ابراهیم رئیسی برای اجرای این لایحه در سال جاری ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده اما به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای این لایحه کافی نیست.

این شورا تاکید کرده که نمایندگان مجلس تا روز یکشنبه ۲۸ آذر فرصت دارند تا رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی را تصویب کنند و معلمان زندانی، از جمله رسول بداقی، نیز آزاد شوند؛ در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

معلمان در چند ماه اخیر در اعتراض به تصویب نشدن این لایحه و همچنین اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بارها تجمع کرده‌اند و روز دوشنبه نیز تجمع سراسری در ۸۰ شهر ایران برگزار شد.

مجلس روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان ایران را تصویب کرد.

افزایش حقوق و مزایای معلمان ایران پس از اعتراضات گسترده تصویب شد

دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، ۲۴ آذر، با تصویب ماده ۶ لایحه رتبه‌بندی معلمان، میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، پس از اعمال بند یکم این ماده که میزان افزایش را به‌تفکیک مشخص کرده است، اگر حقوق هریک از معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق هیئت علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام آنان درج خواهد شد.

تصویب این لایحه پس از حدود ده سال بلاتکلیفی آن در مجلس انجام شده و در این سال‌ها معلمان همواره با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان تصویب آن شده بودند.

در همین ارتباط، معلمان ایرانی در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در ده‌ها شهر اعتراضات گسترده‌ای را در اعتراض به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق» برگزار کردند که تجمع معلمان تهران در مقابل مجلس با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت برخی معلمان نیز مواجه شد.

در پی این رویدادها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یک‌شنبه ۲۸ آذر فرصت داد تا «رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی» را تصویب کنند و معلمان زندانی، از جمله رسول بداقی، را آزاد کنند.

این شورا در بیانیه خود هشدار داد که در غیر این صورت معلمان از سه‌شنبه آینده، ۳۰ آذر، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر خبر داده بود که مأموران امنیتی به خانه رسول بداقی، فعال صنفی معلمان، هجوم برده‌ و او را به‌ صورت «خشونت‌آمیز و همراه با هتک حرمت» بازداشت کرده‌اند.

حمله به گوهر عشقی، بازنمایی ماهیت گانگستری جمهوری اسلامی

یادداشتی از علی افشاری: گوهر عشقی، زن مبارز و از مادران داغدار، روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت زخمی شد. طبق روایت خانم عشقی، او در حالی که داشت به امام‌زاده می‌رفت مورد حمله دو موتورسوار قرار می‌گیرد که یکی پیاده شده و او را به روی میلگردها هل می‌دهد.

بنیاد «ستار بهشتی» گزارش داده است که «ماه پیش در جریان بازداشت خانوادگی گوهر عشقی، سحر بهشتی همراه با فرزندانش و مصطفی اسلامی مأموران رسماً اعلام می‌کنند که همه در زندان و زیر شکنجه کشته نمی‌شوند، برخی در تصادف یا نزاع و یا در حادثه‌ای از بین خواهند رفت».

گوهر عشقی ۹ سال است که پیوسته و خستگی‌ناپذیر برای دادخواهی جگرگوشه و فرزندش فعالیت می‌کند و از این زاویه جمهوری اسلامی و قوه قضائیه عاری از عدالتِ آن را تحت فشار قرار داده است. او و دخترش بارها مورد تهدید و اذیت و آزار قرار گرفته‌اند اما تسلیم ارعاب نشده‌اند.

با توجه به الگوی تاریخی سرکوب در جمهوری اسلامی و استفاده از گروه‌های فشار و خشونت غیررسمی، تقریباً با ضریب اطمینان بالا، می‌توان گفت این حمله تحت هدایت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده‌ است. این رفتار که از ابتدای تشکیل حکومت تا به امروز بروز یافته، پایه اصلی نقض نهادینه‌شده و برنامه‌ریزی‌شده حقوق بشر در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ را تشکیل می‌دهد که معمار و پشتوانه اصلی حقوقی و حقیقی آن نهاد ولایت ‌فقیه است.

این نهاد میراث ارتباط نهاد روحانیت با جاهل‌ها و لات‌ها برای جلو بردن مواضع و رفع تهدیدها را حفظ کرده و دامنه و عمق آن را در سپهر عمومی گسترش داده است. از این زاویه می‌توان جمهوری اسلامی ایران را یک سازمان گانگستری (تبهکار) به شمار آورد که نوع بدخیم آن را با عدول از تمامی موازین اخلاقی، وجدانی و حتی شرعی شکل داده‌ است.

اتکای بقای حکومت و اعمال نظم مورد نظر در عرصه سیاسی و اجتماعی بر گروه‌های فشار و فعالیت سازمان‌یافته آن‌ها در پوشش «امت حزب‌الله» و یا «نیروهای مردمی خودجوش» به‌مثابه جامعه توده‌ای سرکوبگر است. سازماندهی و هدایت عملیاتی این گروه بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. البته در دهه اول انقلاب کمیته‌های انقلاب بیشتر این کار ویژه را بر عهده داشتند و برخی از لات‌ها و بزن‌بهادرها را در پوشش «شمشیر اسلام» به خدمت گرفته بودند. این الگو امروز از ایران فراتر رفته و کل منطقه خاورمیانه را نیز در بر گرفته است.

استفاده نامحدود از خشونت در قالب ترور، ضرب‌وشتم و ارعاب کارویژه اصلی این گروه است که امروز علاوه بر ایران، لبنان و عراق و یمن را نیز در بر گرفته است. استراتژی «النصر باالرعب» راهنمای عمل این شبکه گانگستری و مافیایی است که در کنار دفاع از اقتدارگرایی سیاسی حول ولی فقیه مطلقه و صاحب قدرت بی‌حدوحصر و فضای بسته فرهنگی مبتنی بر تفسیر واپسگرایانه از اسلام به‌شدت آلوده به فساد اقتصادی و مناسبات حامی‌پرورانه نیز است.

تئوری فعالیت این گروه بر اساس نظر آیت‌الله خمینی است که مدعی بود «حفظ نظام اوجب واجبات است»؛ بدین‌ترتیب نیروهای عامل به لحاظ مذهبی توجیه می‌شوند که هر فعل غیراخلاقی و مغایر با موازین انسانی را برای رفع تهدیدها و استمرار بقای نظام جمهوری اسلامی و گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور انجام دهند.

البته نوع و شکل فعالیت این مجموعه در گذر زمان تغییراتی یافته و به‌مرور بدخیمی آن گسترش یافته است، به‌گونه‌ای که یک نمود افراطی از فعالیت گانگستری، لمپنی و جاهل‌مآبانه با پوشش مذهبی را بازتاب می‌دهد که هیچ قید اخلاقی را برای مصلحت خود بر نمی‌تابد.