عفو بین‌الملل: آلمان برای آزادی شهروندان زندانی خود در ایران بیشتر تلاش کند

سازمان عفو بین‌الملل از دولت آلمان خواست برای آزادی شهروندان زندانی این کشور در ایران، فعالانه‌تر تلاش کند.

کاتیا مولر فالبوش از سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که راهبرد قبلی دولت آلمان به محدود کردن خود به «دیپلماسی آرام» در مورد ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی موفق نبوده است.

ناهید تقوی، ۶۷ ساله، سال گذشته به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شد. او که در شهر کلن آلمان زندگی می‌کرد، بدون اتهام مشخصی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

مریم کلارن، دختر خانم تقوی از وضعیت «نامناسب» جسمی مادرش خبر داده و گفته است:‌ «از روزی که مذاکرات هسته‌ای شروع شد، مادرم را به سلول انفرادی منتقل کردند.»

عفو بین‌الملل به صراحت از دولت آلمان درخواست کرده «برای آزادی این دوتابعیتی‌ها به‌طور آشکارتر و علنی‌تر تلاش کند.»

خانم مولر فالبوش به آزادی نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی-بریتانیایی در اواخر اسفندماه ۱۴۰۰ اشاره و تاکید کرده که آنها تنها به دلیل «تعهد» دولت بریتانیا، آزاد شدند.

زاغری و آشوری پس از پرداخت بدهی حدود ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران که مربوط به قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی بود، آزاد شدند.

بیش از ده نفر شهروند دوتابعیتی یا غربی در جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون «جاسوسی» یا «فعالیت‌های ضد دولتی» در ایران زندانی هستند.

بستگان، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها معتقدند تهران از این زندانیان به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده می‌کند.

اعلام رسمی سومین حکم «اعدام در ملاء عام» از ابتدای فروردین

دادستان خرم‌آباد لرستان از صدور حکم «اعدام در ملاء عام» در مورد یک متهم به قتل مامور انتظامی خبر داده است.

به گزارش «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، داریوش شاهنوند، دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد بدون اشاره به هویت این متهم گفته است که او در ماه آذر ۱۴۰۰ در جریان درگیری با نیروی انتظامی لرستان یک مامور به نام رحمان پوردهقان را به قتل رسانده است.

انتشار این خبر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه، ۱۷ فروردین درباره از سرگیری مجازات «اعدام در ملاء عام» در ایران پس از یک سال و نیم وقفه به‌دلیل کرونا، هشدار داده بود.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر این سازمان، ضمن انتقاد از صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران به عنوان مجازاتی «ناقض کرامت انسانی» گفته بود که برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، این نوع مجازات نه‌ تنها از «عنصر بازدارندگی» برخوردار نیست، بلکه منجر به افزایش «چرخه خشونت» در جامعه می‌شود و هدفش «ارعاب مردم» است.

رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان نیز روز هفتم فروردین اعلام کرد که دو زندانی متهم به قتل یک مامور اداره آگاهی به اعدام در ملاء عام محکوم شده‌اند.

صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران و اجرای آن در ملاء عام بار‌ها مورد انتقاد جوامع بین‌المللی قرار گرفته است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.

احضار و بازداشت سومین عضو یک خانواده بهایی

سعیده خضوعی، شهروند بهایی، برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

پیش از این ارسلان یزدانی، فرزند خانم خضوعی و همسرش، سمیرا ابراهیمی نیز به طور موقت بازداشت شده بودند. اتهامات خانم خضوعی اعلام نشده است ولی در پرونده فرزند و عروس او اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مطرح شده بود.

جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود، کاملا «بی‌اساس» است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی آنان است.

ارسلان یزدانی، فرزند سعید خضوعی، شهریور سال گذشته بازداشت و پس از حدود یک و نیم ماه با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی، همسر او نیز فعلا با سپردن وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد است.

بهائیان در ایران با فشار و تبعیض‌های گسترده روبه‌رو هستند. بازداشت، شکنجه، اعدام، تبعید، مصادره اموال، تخریب قبور و محرومیت از حق تحصیل در دانشگاه‌، از جمله نمونه فشارهایی است که در چهار دهه گذشته متوجه این اقلیت مذهبی بوده است.

نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل همواره بازداشت بهائیان در ایران را نقض حقوق شهروندی آنان خوانده و صدور حکم زندان برای آنان، منع این شهروندان از دسترسی به حقوق اجتماعی خویش و تبعیض و فشارهای مذهبی و سیاسی علیه آنها را محکوم کرده‌اند.

انتخاب هیئت ۵ نفره رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران

امضاکنندگان بیانیه‌ اعتراض به سوء رفتارهای جنسی در سینما و تئاتر ایران، پنج زن سینماگر را برای تشکیل یک کمیته مستقل جهت پیگیری این معضل در این عرصه انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی پنج زن سینماگری هستند که در انتخابات مجازی که بیش از ۵۰۰ نفر از زنان سینماگر ایران در روزهای جمعه و شنبه، ۱۹ و ۲۰ فروردین در این باره برگزار شد، انتخاب شدند.

آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون ۱۸ فروردین در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود تنها زنانی از حق مشارکت در این رای‌گیری برخوردارند که بیانیه اعتراضی به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کاری خود را امضا کرده‌اند.

رای‌گیری برای تشکیل هیئتی مستقل از «شورای صیانت» خانه سینما پس از آن برگزار شد که این نهاد در بیانیه‌ای، رسیدگی به شکایت زنان معترض به سوء رفتار جنسی را به این شورا ارجاع داد، اما زنان معترض سینماگر، این شورا را فاقد «استقلال لازم» برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی دانستند و اعلام کردند که برخی از اعضای این شورا «روایت زنان سینماگر را فعالانه سرکوب کرده‌اند.»

ده‌ها تن از زنان دست‌اندرکار سینمای ایران، ۱۱ فروردین در بیانیه‌ای به «قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان» در عرصه سینمای ایران در نبود «نهادهای قانونی» برای رسیدگی به این وضعیت اعتراض کردند.

این اعتراض مکتوب چند روز پس از آن منتشر شد که انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما در حمایت از سمیه میرشمسی، دستیار کارگران و افشاگری‌ او درباره آزار کلامی و جنسی از سوی یکی از بازیگران بیانیه‌ای صادر کرد.

خانه سینما چند روز بعد در واکنشی دیرهنگام اعلام کرد که «شورای صیانت» مسئولیت رسیدگی به «هرگونه رفتاری مغایر با شئون فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای اهالی سینما» را برعهده دارد.

احمدرضا جلالی در زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفت

احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی در ایران در بهداری زندان اوین مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از هم‌بندی‌های آقای جلالی گزارش داده، که ضرب و جرح آقای جلالی روز ۱۵ فروردین و در پی اعتراض او به دزدیده شدن داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان صورت گرفته است.

احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی-سوئدی اردیبهشت ۱۳۹۵ در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی با اتهام «فساد فی الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم بعدتر به تایید دیوان عالی کشور هم رسید.

آقای جلالی همواره اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.

او که از زمان بازداشت از حق مرخصی محروم بوده است، از سال گذشته نیز اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را ندارد.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده‌ و در مواردی آن‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری که در دوران اعدام‌‌های دهه ۱۳۶۰ ایران معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود و دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات او در سوئد در جریان است، با آقای جلالی مطرح شده بود.