واکنش هیئت دولت به شعار «مرگ بر روحانی»؛ دادستان اصفهان دستور شناسایی داد

در ادامه واکنش‌ها به شعار «مرگ بر روحانی» در مراسم ۲۲ بهمن در اصفهان توسط تعدادی موتورسوار، هیئت دولت در اطلاعیه‌ای این اقدام را «نقض مکرر توصیه‌های» رهبر جمهوری اسلامی خواند و دادستان اصفهان نیز از صدور دستور شناسایی «عاملان و محرکین» خبر داد.

در مراسم رسمی ۲۲ بهمن که امسال به دلیل شیوع کرونا با حرکت خودروها و موتورها انجام شد، در شهر اصفهان تعدادی موتورسوار شعار «مرگ بر روحانی» سردادند که انتشار ویدئوی آن بازتاب گسترده‌ای داشت.

نخسین واکنش رسمی از سوی علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌ جمهور، منتشر شد که با تأکید بر «اتفاقی و خودسرانه» نبودن این اقدام، آن را «نافرمانی از دستور ولی» و ادامه «سریال هتاکی‌ها به رئیس‌‌جمهور» توصیف کرد.

هیئت دولت نیز در اطلاعیه روز جمعه، ۲۴ بهمن، «هتاکی به رئیس‌جمهور را نقض مکرر توصیه‌های» رهبر جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که اتفاقات اخیر را پیگیری خواهد کرد.

اشاره هیئت دولت و معاون ارتباطات از «دستور و توصیه» رهبر جمهوری اسلامی، به حمایت علی خامنه‌ای از حسن روحانی در آبان‌ماه برمی‌گردد.

آقای خامنه‌ای سوم آبان‌ماه امسال از برخی اقدامات علیه دولت و «شخص رئیس‌‌ جمهور» انتقاد کرده و آن‌ را «غلط»، «اهانت» و «هتک حرمت» توصیف کرده بود.

واکنش رهبر جمهوری اسلامی متوجه اظهارات مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، بود که پیش از آن گفته بود با توجه به نارضایتی اکثر مردم از روحانی، خامنه‌ای باید دستور دهد که او «هزار بار اعدام شود.»

همزمان برخی اعضای کابینه و مقامات دولتی هم به‌طور جداگانه نسبت به شعار «مرگ بر روحانی» در مراسم ۲۲ بهمن اصفهان واکنش اعتراضی نشان داده‌اند.

در ادامه این واکنش‌ها، روز شنبه، ۲۵ بهمن، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از صدور دستور شناسایی «عاملان و محرکین توهین به رئیس‌جمهور در اصفهان» خبر داد.

دادستان اصفهان همچنین بر «صیانت از جایگاه ارکان حاکمیتی نظام» تأکید کرد و وعده داد که «با قانون‌شکنان برخورد قاطعانه خواهد کرد».

سر دادن شعار علیه مقامات رسمی از جمله علیه رهبر جمهوری اسلامی در اعتراضات مردمی علیه نظام سابقه دارد که در نتیجه آن‌ها ازجمله در اعتراضات آبان ۹۸ هزاران نفر بازداشت و زندانی و نیز کشته شده‌اند، اما سر دادن شعار علیه مقامات دولتی در برنامه‌های عمومی که به طور رسمی برگزار می‌شود، اغلب به «نیروهای خودسر به‌منظور بهره‌برداری تبلیغاتی برای انتخابات» منسوب می‌شود و تاکنون پیامد قضایی برای کسی نداشته است.