یک دادگاه در بلژیک روز پنجشنبه، ۱۶ بهمنماه، به محکومیت قطعی یک دیپلمات جمهوری اسلامی رای داد و او را به گذراندن ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از نماینده دادستانی در شهر آنتورپ در بلژیک نوشت که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، حکم محکومیت دریافت کرده است.
جمهوری اسلامی سالهاست که به انجام اقدامات تروریستی و قتل بهویژه در اروپا متهم است، اما این نخستین بار است که یک مقام این حکومت در دادگاهی اروپایی با چنین اتهاماتی محکوم میشود.
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش، به اتهام توطئه برای بمبگذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن ۲۰۱۸ در حومه پاریس، مدتی پیش بازداشت شد.
پلیس بلژیک در ژوئن ۲۰۱۸ اعلام کرد که انتقال مواد منفجره به فرانسه برای بمبگذاری را خنثی کرده است. قرار بود در گردهمایی شورای ملی مقاومت تعدادی از افراد سرشناس از جمله رودی جولیانی، وکیل سابق دونالد ترامپ، شرکت کنند.
دولت فرانسه اکتبر پارسال وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد.
بهرغم تکذیب این اتهام از سوی جمهوری اسلامی، این موضوع باعث ایجاد تنش در روابط ایران و اروپا شده است.
نماینده دادستانی روز پنجشنبه حکم دادگاه آنتورپ را «تاریخی» خواند و آقای اسدی را «نخستین مقام ایرانی» خواند که به «جرم تروریسم» محکوم شده است.
این دپیلمات حدودا ۵۰ ساله که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که مادهای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا این همایش را هدف حمله قرار دهند.
اسدالله اسدی که از حضور در دادگاه خودداری کرده هرگونه نقش در توطئه بمبگذاری در گردهمآیی مجاهدین خلق که توسط نیروهای امنیتی خنثی شد، را تکذیب کرده است.
در این پرونده سه متهم دیگر به نامهای امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی نیز حضور داشتند و هر سه در همین روز حکم زندان خود را از ۱۵ تا ۱۸ سال حبس دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سه نفر علاوه بر حکم زندان، شهروندی بلژیک را نیز از دست میدهند.
اوایل بهمنماه، رسانههای آلمانی گزارش دادند که پلیس این کشور دو دفترچه یادداشت در خودروی اسدالله اسدی کشف کرده که در یک دفترچه دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده و در دفترچه دیگر که شامل ۱۸۹ یادداشت است، اطلاعاتی درباره مکانهای مختلف گردشگری و تاریخی در کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، ایتالیا، بلژیک و هلند نوشته شده است.
بر اساس اطلاعات نوشته شده در دفترچه دوم، آقای اسدی به برخی افراد ناشناس که نام ایرانی دارند، مبالغی بین ۲۵۰۰ تا ۵ هزار یورو پرداخت کرده است.
پیشتر اعلام شده بود که در مجموع ۱۰۰ هزار یورو پول به حساب بانکی امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج ایرانی ساکن بلژیک واریز شده ولی منبع ارسال این پولها مشخص نیست.
سی و شش سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیهای مشترک با اشاره به بازداشت نزدیک به ۹۰ شهروند کرد در چندین استان ایران، خواستار توجه فوری جامعه بینالمللی به موج جدید بازداشتها در ایران شدند.
بر اساس این بیانیه که از سوی نهادهایی همچون عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر اهواز و ههنگاو تهیه شده، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از ششم ژانویه، ۱۷ دی ماه، ۹۶ نفر از کردهای ایران، از جمله هشت زن و ۸۸ مرد، را دستگیر کرده که برخی از این دستگیریها با اعمال خشونت نیز همراه بوده است.
این بیانیه افزود: این دستگیریها در ۱۹ شهر از پنج استان البرز، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجان غربی صورت گرفته و کنشگران اجتماعی، فعالان حقوق کارگری، حامیان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان و زندانیان سیاسی سابق از جمله دستگیر شدگان هستند.
این بیانیه با اشاره به این که مقامات ایران از ارائه هرگونه دلیلی برای بازداشت این افراد خودداری کردهاند، خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعاتی که از سوی منابع آگاه ارائه شده این نگرانی وجود دارد که اشخاص دستگیر شده به دلیل «اعمال حق خود در آزادی عقیده، بیان و تجمع، از جمله فعالیتهای مدنی مسالمتآمیز یا حمایت از حقوق اقلیت کرد در ایران» بازداشت شده باشند.
دادگاه انقلاب تجدیدنظر بوشهر حکم زندان و تبعید و محرومیت از کار سه نوکیش مسیحی در این شهر را تائید کرد.
وبسایت حقوق بشری «ماده ۱۸» روز سهشنبه، ۱۴ بهمن، نوشت که شعبه چهارم دادگاه انقلاب تجدیدنظر بوشهر احکام ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری را روز هشتم بهمنماه ۹۹ تائید کرده است.
بر اساس این گزارش، این سه نفر از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که از سوی دادگاه انقلاب بوشهر در تیرماه ۹۹ به دلیل «باور دینی و فعالیتهای عقیدتی» به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند.
چهار نوکیش دیگر درخواست تجدیدنظر نداده بودند.
چهار نفر دیگر عبارتند از مریم فلاحی همسر سام خسروی، مرجان فلاحی همسر ساسان خسروی و پوریا پیما و همسر او فاطمه طالبی.
پیشتر، دادگاه سام و برادرش ساسان خسروی، هر یک را به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم کرده بود.
این دو شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شدند. حبیب حیدری نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
مریم فلاحی به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به دلیل مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
آن طور که وبسایت ماده ۱۸ نوشته، این پرستار پس از ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور است محل کارش را به دلیل باور دینیاش ترک کند.
حبیب حیدری به یک سال حبس تعزیری، پوریا پیما به ۹۱ روز حبس تعزیری، فاطمه طالبی به ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و مرجان فلاحی ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری درباره این احکام به «ماده ۱۸» گفت: «مبنای این رای نفرت و کینه نهادهای امنیتی از نوکیشان مسیحی است. قاضی مخیر بود از تمام جهات تخفیف مجازات استفاده کند. چون جهات تخفیف مجازات در پرونده وجود دارد.»
پیش از این نیز دادگاه تجدیدنظر بوشهر، حکم جدایی لیدیا ۲۲ ماهه، از سام خسروی و مریم فلاحی را که از ده هفتگی سرپرستی او را برعهده داشتند، تائید کرده بود.
این در حالی است که قاضی در حکمش اذعان کرده که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است.