در ادامه واکنشها به شعار «مرگ بر روحانی» در مراسم ۲۲ بهمن در اصفهان توسط تعدادی موتورسوار، هیئت دولت در اطلاعیهای این اقدام را «نقض مکرر توصیههای» رهبر جمهوری اسلامی خواند و دادستان اصفهان نیز از صدور دستور شناسایی «عاملان و محرکین» خبر داد.
در مراسم رسمی ۲۲ بهمن که امسال به دلیل شیوع کرونا با حرکت خودروها و موتورها انجام شد، در شهر اصفهان تعدادی موتورسوار شعار «مرگ بر روحانی» سردادند که انتشار ویدئوی آن بازتاب گستردهای داشت.
نخسین واکنش رسمی از سوی علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور، منتشر شد که با تأکید بر «اتفاقی و خودسرانه» نبودن این اقدام، آن را «نافرمانی از دستور ولی» و ادامه «سریال هتاکیها به رئیسجمهور» توصیف کرد.
هیئت دولت نیز در اطلاعیه روز جمعه، ۲۴ بهمن، «هتاکی به رئیسجمهور را نقض مکرر توصیههای» رهبر جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که اتفاقات اخیر را پیگیری خواهد کرد.
اشاره هیئت دولت و معاون ارتباطات از «دستور و توصیه» رهبر جمهوری اسلامی، به حمایت علی خامنهای از حسن روحانی در آبانماه برمیگردد.
آقای خامنهای سوم آبانماه امسال از برخی اقدامات علیه دولت و «شخص رئیس جمهور» انتقاد کرده و آن را «غلط»، «اهانت» و «هتک حرمت» توصیف کرده بود.
واکنش رهبر جمهوری اسلامی متوجه اظهارات مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، بود که پیش از آن گفته بود با توجه به نارضایتی اکثر مردم از روحانی، خامنهای باید دستور دهد که او «هزار بار اعدام شود.»
همزمان برخی اعضای کابینه و مقامات دولتی هم بهطور جداگانه نسبت به شعار «مرگ بر روحانی» در مراسم ۲۲ بهمن اصفهان واکنش اعتراضی نشان دادهاند.
در ادامه این واکنشها، روز شنبه، ۲۵ بهمن، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از صدور دستور شناسایی «عاملان و محرکین توهین به رئیسجمهور در اصفهان» خبر داد.
دادستان اصفهان همچنین بر «صیانت از جایگاه ارکان حاکمیتی نظام» تأکید کرد و وعده داد که «با قانونشکنان برخورد قاطعانه خواهد کرد».
سر دادن شعار علیه مقامات رسمی از جمله علیه رهبر جمهوری اسلامی در اعتراضات مردمی علیه نظام سابقه دارد که در نتیجه آنها ازجمله در اعتراضات آبان ۹۸ هزاران نفر بازداشت و زندانی و نیز کشته شدهاند، اما سر دادن شعار علیه مقامات دولتی در برنامههای عمومی که به طور رسمی برگزار میشود، اغلب به «نیروهای خودسر بهمنظور بهرهبرداری تبلیغاتی برای انتخابات» منسوب میشود و تاکنون پیامد قضایی برای کسی نداشته است.
عفو بینالملل در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام چهار شهروند عرب جنوب کشور و دادرسی مجدد عادلانه در خصوص آنها شده است.
در این نامه که روز جمعه ۲۴ بهمن ماه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران منتشر شده، ضمن محکوم کردن حکم اعدام سه شهروند از اقلیت عرب جنوب ایران به نامهای علی خسرجی، حسین سیلاوی و جاسم حیدری خواسته شده تا درباره محل نگهداری ناصر خفاجیان، چهارمین زندانی اهوازی که او هم به اعدام محکوم شده است، اطلاعرسانی شود.
جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی سه زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز هستند که از ۴ بهمنماه با دوختن لبهای خود اقدام به اعتصاب غذا کردهاند. اعتصاب این شهروندان در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان صورت گرفته است.
علی مطیری، بوکسور ایرانی دیگر زندانی اهوازی که در این اعتصاب با سه زندانی سیاسی گفتهشده همراهی میکرد در نهم بهمن ماه اعدام شد.
آقای مطیری اردیبهشت ۹۷ بازداشت و توسط دادگاه کیفری یک اهواز از بابت اتهامات «محاربه، افساد فیالارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان» به اعدام محکوم شده بود.
علی خسرجی و حسین سیلاوی دو زندانی دیگری که در معرض خطر اعدام زودهنگام قرار دارند، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز، بازداشت شدند.
در نامه عفو بینالملل آمده است که سخنگوی قوه قضائیه ایران پیشتر در دی ماه ۹۸ اعلام کرده بود که سه مرد در رابطه با حمله مسلحانه به یک ایستگاه پلیس در اهواز که منجر به کشته شدن دو مامور شده بود، به اعدام محکوم شدهاند. در حالی که سخنگوی این نهاد از این افراد نام نبرد، اما جزئیات پروندهای که او به آن اشاره کرده بود، نشان میداد که منظور او حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان بوده است.
این شهروندان از بابت اتهام بغی توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند و این حکم در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید.
این در حالی است که ناصر خفاجیان از فروردین ۹۹ ناپدید شده و تاکنون خبری درباره وضعیت او منتشر نشده است.
جاسم حیدری دیگر زندانی سیاسی اهوازی هم پیشتر بابت اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروههای مخالف نظام به اعدام محکوم شد و این حکم در آبانماه امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
عفو بینالملل در نامه خود تاکید کرده است که مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده و صدور حکم اعدام برای این افراد غیرقابل قبول است.
در ادامه این نامه همچنین ضمن محکوم کردن اقدامات مقامات قضایی و امنیتی ایران در اخذ اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی تحت شکنجه خواسته شده تا محمدعلی عمور، جابر البوشوکه و مختار البوشوکه فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
ماشین سرکوب جمهوری اسلامی دهههاست که دانشجویان را هدف میگیرد٬ و حالا همزمان با چهل و دومین سالگرد انقلاب ۵۷ هم خبر محکومیت دو دانشجوی دیگر رسانهای میشود٬ انقلابی که آزادی ایران و ایرانیان یکی از شعارهایش بود اما در عمل افرادی را که خواستار آزادی بودند٬ دربند کشید.
دانشجویانی که به دلیل کمترین انتقاد یا کوچکترین اعتراضی زندانی میشوند.
مانند پریسا رفیعی که حتی در زندان هم برایش پروندهای جدید تشکیل و به تحمل حبسی دیگر محکوم میشود٬ ۱۵ ماه زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به این دلیل که پس از آزادی موقتش از شرایط بازداشتگاه نوشت و از آنچه بر زندانیان زن میگذرد.
پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران است که زمستان ۹۶ سه هفته در بازداشت بود٬
او در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراضات دانشجویی به هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم نهایتا با تخفیف٬ به یک سال حبس کاهش یافت و او از تیرماه امسال این محکومیت را در زندان اوین میگذراند.
اما حالا در پرونده جدیدش ۱۵ ماه حبس دیگر هم به آن محکومیت اضافه شده است.
سها مرتضایی دیگر فعال دانشجویی است که به تحمل زندان محکوم شده٬ تنها به دلیل اینکه در محوطه دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود٬ به این دلیل که روی جدولی در دانشگاهش نشسته بود و پلاکاردی در دست داشت که روی آن از «تبعیض و بیعدالتی» علیه خود نوشته بود٬ از محرومیتش از تحصیل.
سها مرتضایی دانشآموخته رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل از تحصیل در مقطع دکترا محروم شده است.
او به دلیل اعتراض به این موضوع در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد و محکوم به شش سال زندان.
و حالا این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و به وکیل او ابلاغ شده است.
از بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی٬ دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف نیز ۱۰ ماه میگذرد و این دو دانشجو همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان اوین به سر میبرند.
قوه قضاییه ایران آنان را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و نگهداری اقلام انفجاری متهم کرده است٬ اتهامی که خانوادهها آن را رد میکنند.
نازنین محمدنژاد دیگر فعال دانشجویی است که دو ماه در بازداشت بود و هفته پیش موقتا آزاد شد٬ با وثیقهای سنگین به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان.
اسامی بسیارند٬ دانشجویانی که طی سال جاری بازداشت شدهاند یا برایشان احکام زندان صادر شده٬ به اتهامهایی تکراری که مبنای همه آنها فعالیتهای دانشجویی یا اعتراضهای مدنی این افراد بوده است.
شهابالدین نظری٬ محمد خانی٬ کامیار ذوقی٬ محمد شباهتی٬ رقیه نفری٬ محمد داوری٬ مصطفی هاشمیزاده٬ امیرحسین شریفی و ابوالفضل نژادفتح تنها نام چند تن از دانشجویانی است که طی حدود یک سال گذشته در سراسر ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدهاند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در ۲۴ ساعت گذشته ۷۵۸۵ بیمار تازه مبتلا به کووید ۱۹ شناسایی شدند و ۶۱ نفر نیز جان خود را از دست دادند.
به این ترتیب آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به ۵۸ هزار و ۶۸۶ نفر رسید. از میان مبتلایان جدید نیز بیش از ششصد تن در مراکز درمانی بستری شدهاند.
سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز ۲۲ بهمن، در گزارش روزانه خود همچنین گفت که ۳۷۴۳ نفر از بیماران کرونایی در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها بستری شدهاند.
درستی این آمار مورد تردید جدی است و منابع گوناگون، از چهرههای سیاسی داخلی گرفته تا ناظران و کارشناسان مستقل، شمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان کووید ۱۹ در ایران را چند برابر آمار رسمی میدانند.
خانم لاری از شهروندان خواست در ایام تعطیلات کنونی از اقدام به سفر خودداری کنند. او سفرهای بین شهری و افزایش تردد در جادهها را یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری عنوان کرد.
این درخواست در حالی مطرح میشود که دولت اقدامی برای ممانعت از انجام سفرهای بینشهری انجام نمیدهد.
روز چهارشنبه، رضا نجاتی، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان، از قرار گرفتن چهار شهر این استان در وضعیت نارنجی و بازگشت محدودیتهای این وضعیت به این شهرها خبر داد.
او در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد که اهواز، کارون، شادگان و رامهرمز روز چهارشنبه در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفتند و تردد در این شهرها نیز «از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ممنوع است و بر این موضوع به شدت نظارت میشود.»
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز سهشنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد که در فاز نخست واکسیناسیون همگانی در کشور، حدود ۱۰ هزار نفر از کادر درمان در ۶۳۵ بیمارستان واکسینه میشوند.