چرا جمهوری اسلامی به نظارت بین‌المللی بر انتخابات تن نمی‌دهد؟

از دهم فروردین ۱۳۵۸ که همه‌پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد تاکنون، ۳۷ دوره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان رهبری و شوراها برگزار شده است. انتخاباتی که در ۲۸ خرداد و با برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، به ۳۹ دوره خواهد رسید.

این درحالی است که در تمامی دوره ها، مشروعیت این انتخابات از سوی منتقدان و مخالفان در داخل و خارج از کشور، به طور جدی رد شده است. یکی از انتقادات اصلی، نظارت استصوابی و وجودِ ردِّ صلاحیت‌های گسترده بوده و هست. به گونه‌ای که منتقدان، این فرایند را به کلی صوری و نمایشی توصیف و صرفاً «رأی‌گیری» می‌خوانند و نه انتخابات.

اما تفاوت‌های انتخابات واقعی در جهان امروز با انچه که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود دقیقاً چیست؟

آیا در سایر کشورهای جهان نیز نظارت استصوابی وجود دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی، به نظارت‌های بین‌المللی بر انتخابات خود تن نمی‌دهد؟ نظارتی که حتی آیت‌الله علی سیستانی هم در عراق خواستار آن شد.

در این باره با تورج اتابکی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام و از ناظرانِ انتخاباتِ سازمان «امنیت و همکاری اروپا» گفت‌وگو کرده‌ایم.

بر اساس پروتکل سازمان امنیت و همکاری اروپا، که من برای ۱۰ سال به عنوان ناظر، در کشورهای بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که استقلال خودشان را بازیافته بودند و همین طور کشورهای اروپای شرقی بر انتخابات نظارت داشتم، [انتخابات] در سه حوزه قابل رصد است:

نخست کارزار انتخابات، یعنی پیش از آن که انتخابات آغاز بشود کاندیداها باید خودشان را معرفی کنند و به کارزار انتخاباتی خودشان دست بزنند و از سهم برابر در این کارزار برخوردار باشند. همین طور شهروندان، مستقل از آیین و گرایش‌های سیاسی خودشان این حق را داشته باشند که خودشان را کاندید بکنند؛

مرحله دوم روز رأی‌گیری است، که این بری از هرگونه کژرفتاری و حقه‌بازی‌های رأی‌گیری و در حقیقت چپاندن رأی‌های کاذب در صندوق رأی باشد که ما از آن به عنوان رأی‌های دسته‌جمعی یاد می‌کنیم، یا تهدید شهروندان برای این که رأی به کاندید مشخصی بدهند و از این دست.... به ویژه حضور مأموران امنیتی در حوزه رأی‌گیری؛ و

سومین بخش، بخش شمارش آراست که بر اساس [پروتکل‌های] سازمان امنیت و همکاری اروپا باید ناظران محلی و بین‌المللی بر شمارش آرا نظارت کنند و در شمارش آرا به خاطر نفوذ کاندیداها یا دولت به نیابت از کاندیداها کژرفتاری انجام نشود.

فقط اشاره کنم در پایان این فرآیند، ۱۵ روز بعد از انتخابات هم سازمان امنیت و همکاری اروپا شرایطی را فراهم آورده که اگر کاندیدی معترض بود به نتایج انتخابات، این حق را داشته باشد که اعتراض خودش را برساند و در حقیقت با نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا این شکایت بررسی بشود.