گزارشها حاکی است یک آتشسوزی در کارخانه فولاد زرند ایرانیان رخ داده است. رسانههای ایران میگویند این آتشسوزی با صدای انفجار تقریبا شدیدی همراه بوده است.
ساعاتی پس از انتشار این خبر در ساعات اولیه بامداد یکشنبه،علی صادقزاده٬ فرماندار زرند با تاکید بر این که آتشسوزی خسارت جانی نداشته از مهار آتش خبر داد.
به گفته علی صادقزاده، سرریز یکباره حجم مواد مذاب در کوره بلند فولادسازی باعث بهوجود آمدن آتش و دود شده و خساراتی به کابلهای اطراف محوطه کوره وارد شده است.
علی صادقزاده همچنین اظهار داشت: برای جلوگیری از حوادث احتمالی، گروههای نیروهای آتشنشانی و اورژانس در محل حادثه حاضر هستند.
فولاد زرند ایرانیان در زمینی به مساحت ۳۷۶ هکتار در هفت کیلومتری جاده زرند کرمان قرار دارد.
پس از آتشسوزی در ناو خارک که منجر به غرق شدن آن شد و آتشسوزی گسترده در پالایشگاه تندگویان تهران، این سومین آتشسوزی در روزهای اخیر محسوب میشود.
از تابستان گذشته چندین مورد آتشسوزی در جنگلها و مراتع ایران و نیز حوادثی در برخی مراکز هستهای و موشکی و نیروگاهها از جمله کارخانه صنایع شیمی در حومه قم رخ داده است.
در حالی که خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سراسری و زندانیان سیاسی خواستار تحریم انتخابات شدهاند، مواضع سالهای اخیر نامزدهای انتخاب نظام نشان میدهد آنها از سرکوب و کشتار شهروندان معترض حمایت کرده بودند.
طی روزهای اخیر مادران و بستگان کشتهشدگان در اعتراضات و اعدامشدگان و زندانیان سیاسی با ضبط ویدیوهایی گفتهاند به خاطر سرکوب عزیزانشان به کارزار «رای بی رای» میپیوندند.
جدیدترین دور از اعتراضات سراسری در آبان ۹۸ رخ داد که در آن دستکم ۱۵۰۰ نفر کشته و حدود هفت هزار نفر بازداشت شدند.
سرکوب این اعتراضها با حمایت نامزدهایی از جمله ابراهیم رئیسی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی، سرزنش مردم از سوی عبدالناصر همتی و سکوت محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و محسن مهرعلیزاده در برابر کشتار معترضان مواجه شد.
دفاع قاضیزاده هاشمی از سرکوب
قاضیزاده هاشمی که در سال ۹۸ عضویت هیات رییسه مجلس بود، کشتار گسترده در کرج و ماهشهر را تایید کرد.این نامزد انتخابات با حمایت از سرکوبها گفته بود: «در این میان ممکن است به جمع بیگناهی هم آسیب وارد شده باشد.» او معترضان آبانماه در جنوب کشور را به «صدمه به خطوط اصلی انتقال انرژی» متهم کرده بود.
حمایت رئیسی از محکومیت و پروندهسازى
رییسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه از برخورد قضایی با بازداشتیهای این اعتراضات حمایت و شهروندان معترض را به «اغتشاش و ناامنی و بر هم ریختن کشور» متهم کرده بود.او درباره تشکیل پرونده و محکومیتها گفت: «فضاسازیها و جوسازیها تاثیرگذار نیست و بنای دستگاه قضایی بر صدور رای بر مبنای شرع و قانون است.»
رئیسی همچنین اعتراضها در رسانههای اجتماعی به احکام صادره برای بازداشتشدگان را کار «ضد انقلاب و رباتها» عنوان کرد.
گزارشهای تجمیعی سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد احکام صدها سال زندان و هزاران ضربه شلاق و همچنین تبعید و خدمات اجباری برای دولت از جمله مجازاتهای قضات رئیسی برای معترضان بوده است.