انتخابات ۱۴۰۰؛ از «رأی من کو؟» تا «رأی، بی رأی»

یادداشتی از جمشید اسدی: «رأی من کو؟» نشانهٔ بلوغ سیاسی ایرانیانی بود که رأی را حق خود می‌دانستند و از همین رو شیردلانه به پایمال شدن آن در انتخابات خرداد ۱۳۸۸اعتراض کردند، همچون کسی که به پرداخت نشدن دستمزدش برای کاری که کرده اعتراض کند.

اما «رأی من کو؟» اعتراض مردمی بود که هنوز از نظام ولایی نگسسته بودند. چه، بسیاری از ایشان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و « بازگشت به دورهٔ طلایی حضرت امام» را می‌خواستند و هنوز، به‌درست یا به‌نادرست، بر این بودند که شاید کسی از میان نامزدهای دستچین‌شده بتواند حتی اندکی شرایط را بهتر کند.

راز و رمز شکست جنبش سبز هم در این بود که هنوز نظام را اصلاح‌پذیر می‌پنداشت. مگر ممکن است که نظام ولایی جان و تن خود، ولایت فقیه، حکومت استصوابی و پشتیبانی از «محور مقاومت» در برون‌مرز را اصلاح کند؟ این برای نظام اصلاح نیست، خودکشی است و از همین رو جنبش سبز را «فتنه» نامید و با بگیروببند و بزن‌وبکُش آن را سرکوب کرد و بماند.

از آن پس، چه در دوران احمدی‌نژاد و چه در دوران حسن روحانی، گرفتاری مردم بیشتر شد و امید به یافتن راه‌حلی در درون نظام کمتر. ناخرسندی اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی به اعتراض سیاسی افزوده شد و گسترش یافت.

مردم کم‌کم بدین باور رسیدند که نظام ولایی را نمی‌توان اصلاح کرد، پس می‌بایست از آن گذشت. از همین رو، از خطوط قرمز ولایت فقیه و گزینش‌ استصوابی و قانون اساسی‌ فراتر رفتند و خواستار استعفای «آیت‌الله خامنه‌ای» شدند و گفتند که «اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!»

اگر «رأی من کو؟» اعتراض به پایمال کردن حق بود، «رأی، بی رأی» نشانهٔ گسست از نظام ولایی است. امروز حتی پایوران بلندپایهٔ نظام همچون سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، دو رئیس‌جمهور پیشین، و مصطفی تاج‌زاده، نامزد ناکام دلبسته به ریاست‌جمهوری، و حتی شماری از سرداران سپاه هم اعتمادی به انتخابات ولایی ندارند، چه رسد به مردم!

ایرانیان و نظام ولایی همچون زوجی ازهم‌بریده‌اند که طلاق‌شان هنوز رسمی نیست. مردم حکومت را نمی‌خواهند و نظام ولایی دست از حکومت نمی‌دارد. از همین رو که از هم گسسته و اما هنوز زیر یک سقف‌اند، همواره یکدیگر را به چالش می‌کشند. در پی دو چالش پیش رو، یکی همین انتخابات ۲۸ خرداد و دیگری دورهٔ پس از آن، ممکن است مردم از حکومت ولایی جدا شوند یا بمانند و بسوزند و بسازند.

نهادهای حقوق بشری: مسئول مرگ ساسان نیک‌نفس در حبس ابراهیم رئیسی است

دو نهاد حقوق بشری با انتشار اطلاعیه‌‌هایی جداگانه اعلام کردند که ساسان نیک‌نفس که اکنون در زندان جمهوری اسلامی درگذشته به خاطر بیماری‌های متعدد، ازجمله دیابت، صرع و افسردگی، در وضعیتی نبوده که بتواند در حبس بماند.

این دو نهاد، «پافشاری غیرقانونی مسئولین قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی» این زندانی را باعث مرگ وی دانسته و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه را مسئول این مرگ اعلام کرده‌اند.

ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ بر اثر وخامت حال در روزهای اخیر درگذشت. آقای نیک‌نفس که مشکلات جسمانی مختلفی از جمله بیمارهای کبدی، دیابت و اعصاب و روان داشت، از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۵ سال زندان قطعی محکوم شده بود.

ساسان نیک‌نفس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۸ سال زندان محکوم شده بود که براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم قابل اجرا بود. این زندانی سیاسی به گفته وکیلش از اردیبهشت ۹۹ در زندان تهران بزرگ به سر می‌بُرد.

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، روز ۱۷ خرداد در اطلاعیه خود نوشت که «ساسان نیک نفس، فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ، بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، جان خود را از دست داده‌است. او که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، شرایط تحمل حبس را نداشت اما مقام‌های قضایی با آزادی‌اش مخالفت کرده بودند. به تازگی بهنام محجوبی، زندانی سیاسی، به دلیل مشابهی جان خود را از دست داد.»

اسفند ۱۳۹۹ بهنام محجوبی، درویش زندانی، پس از اغما در زندان به بیمارستان منتقل شد و اندکی بعد درگذشت. پزشکی قانونی حکم عدم تحمل کیفر بهنام را صادر کرده بود، اما مسئولان زندانی مانع آزادیش شده بودند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در باره مرگ ساسان نیک‌نفس می‌گوید: «ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مسئول بازداشت، آزار و مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی‌اند. محرومیت زندانیان از حق درمان مصداق شکنجه است. ما پیشتر بارها و بخصوص در پی درگذشت بهنام محجوبی از جامعه جهانی خواسته‌ایم تا توجه جدی‌تری به مسئله شکنجه و مرگ زندانیان در ایران نشان دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی باید در قبال مرگ ساسان نیک‌نفس پاسخگو شناخته شوند.»

سفیر قطر با پول به غزه وارد غزه می شود

 روزنامه انگلیسی «تایمز» مدعی شده است که یکسری اسناد ارائه شده به دیوان عالی «لندن» را مشاهده کرده که نشان می‌دهد سیاستمداران و بازرگانان ارشد و مؤسسات خیریه و کارکنان دولت #قطر با استفاده از دفتر شخصی متعلق به «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور و دو بانک مهم #قطر برای انتقال میلیون‌ها دلار  به گروه تروریستی «جبهه‌ النصره» وابسته به القاعده استفاده کرده‌اند.

طبق این گزارش، ادعاهای فوق در اسنادی آورده شده است که نُه شهروند سوری هفته جاری به دیوان عالی لندن ارائه و طرح دعوی کردند و مدعی شدند که در نتیجه این طرح که به #قطر منتسب شده است یا به دست جبهه النصره متحمل خسارات مالی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید به اعدام شدند و از دادگاه درخواست جبران خسارات کردند.

روزنامه انگلیسی «دیلی میل» در گزارش خود نوشت، قطر که قرار است میزبان «جام جهانی» بعدی باشد، به صورت قاطعانه تمامی این اتهامات را رد کرده است.

روزنامه تایمز انگلیس که اولین بار این ادعاها را علیه قطر مطرح کرده، مدعی است، نسخه‌ای از اسناد دادگاه را مشاهده کرده و گزارش کرده است که دولت #قطر توطئه‌ای را طراحی کرده بوده تا گروه تروریستی جبهه‌ النصره را در جریان ناآرامی‌های داخلی سوریه، تحت حمایت مالی قرار دهد.

طبق این گزارش، در این اسناد آمده است که میلیون‌ها دلار پول مذکور از طریق قراردادهای بیش از حد قیمت گذاری شده ساخت و ساز، خریدهای بیش‌ از حد قیمت‌گذاری شده املاک و پرداخت‌های بیش از حد به کارگران سوری به جبهه النصره انتقال داده می‌شده است.

در این اسناد دادگاه همچنین ادعا شده است که بودجه مورد نظر یا به طور مستقیم به سوریه ارسال می‌شده و در اختیار جبهه النصره قرار می‌گرفته است یا این که از طریق بانک‌هایی به ترکیه انتقال داده می‌شده است و از آن جا پول‌های مورد نظر از بانک برداشت می‌شده و به مرز و برای گروه تروریستی جبهه‌ النصره فرستاده می‌شده است.

در اسناد دادگاه، «بانک ملی قطر» که بزرگ‌ترین مؤسسه مالی غرب آسیا (خاورمیانه) به حساب می آید به همراه «بانک دوحه» متهم به تسهیل معاملات فوق هستند که البته هر دو بانک اتهامات وارده را رد کرده‌اند.

علی رغم مطرح شدن این ادعاها، روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش کرد که تمامی متهمان این پرونده حق ارائه اسناد دفاعی دارند یا می‌توانند استدلال کنند که این پرونده نباید در دادگاه‌های انگلیس مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است.

برق ۳۷ دستگاه اجرایی و سازمان دولتی تهران قطع شد

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد برق ۳۷ دستگاه اجرایی و سازمان دولتی «به دلیل مصرف خارج از الگو» قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو، در «هفتمین اقدام فراگیر» خود در این مورد، میزان مصرف ۲۲۸ سازمان دولتی، دستگاه اجرایی، بانک و غیره را پایش کرده و در نهایت برق ۳۷ مورد را «به دلیل رعایت نکردن الگوی صحیح مصرف برق در ایام تعطیلات» قطع کرده است.

در پی کاهش بارندگی‌ها و کمبود آب سدهای تولیدکننده برق کشور، هیئت وزیران ایران پیش از این مصوبه‌ای را منتشر کرد که براساس آن برق ادارات در تعطیلات و ساعت غیر کاری باید به ۱۰ درصد میزان مصرف کاهش یابد.

در «اقدام فراگیر» وزارت نیرو، توان ۷۶۵ چراغ روشنایی معابر نیز به میزان ۲۹۱ کیلووات کاهش داده شده است.

از سوی دیگر وزارت نیرو خبر داده است سه مرکز تولید رمزارز غیرمجاز در شهرستان‌های ری و قدس شناسایی و ۵۱۳ رمزارز غیرمجاز با توان مصرفی ۸۲۱ کیلووات جمع‌آوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کیومرث زمانی، سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور روز دوشنبه گفت: «روز گذشته با وجود اینکه یک روز تعطیل بود؛ به دلیل بالا بودن دمای هوا، عدد جدیدی در مصرف برق در سال جاری ثبت شد و مصرف برق در خوزستان رکورد زد.»

شروع کارزار حقوق‌ بشری در کانادا برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان «نهاد تروریستی»

فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار توسط دولت و پارلمان این کشور برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان یک «نهاد تروریستی» خبر داده‌اند.

این گروه از فعالان حقوق بشر در نخستین گام این کارزار از طریق «مرکز حقوق بشری مهر» اقدام به نصب دو بیلبورد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو خیابان‌ شهر تورنتو کرده‌اند.

در این بیلبوردها که از روز شنبه، ۱۵ خرداد، نصب شده است، تصاویری از پویا بختیاری که در آبان‌ ۹۸ در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، پسر و مادری که در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به همراه ۱۷۴ نفر دیگر کشته شدند، دیده می‌شود.

فعالان حقوق بشری که پیگیر نصب این بیلبوردها بوده‌اند، در توئیت‌هایی که منتشر کرده‌اند، هدف از این کار را پیش‌ بردن «جنبش دادخواهی» علیه مقام‌های حکومت ایران و رساندن صدای قربانیان به مجامع بین‌المللی اعلام کرده‌اند.

مرکز حقوق بشری مهر نیز از مردم خواسته است که برای پیش‌ بردن این کارزار اقدام به ارسال نامه به پارلمان و دولت کانادا و طرح درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست «گروه‌های تروریستی» کنند.