چرا جمهوری اسلامی به نظارت بین‌المللی بر انتخابات تن نمی‌دهد؟

از دهم فروردین ۱۳۵۸ که همه‌پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد تاکنون، ۳۷ دوره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان رهبری و شوراها برگزار شده است. انتخاباتی که در ۲۸ خرداد و با برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، به ۳۹ دوره خواهد رسید.

این درحالی است که در تمامی دوره ها، مشروعیت این انتخابات از سوی منتقدان و مخالفان در داخل و خارج از کشور، به طور جدی رد شده است. یکی از انتقادات اصلی، نظارت استصوابی و وجودِ ردِّ صلاحیت‌های گسترده بوده و هست. به گونه‌ای که منتقدان، این فرایند را به کلی صوری و نمایشی توصیف و صرفاً «رأی‌گیری» می‌خوانند و نه انتخابات.

اما تفاوت‌های انتخابات واقعی در جهان امروز با انچه که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود دقیقاً چیست؟

آیا در سایر کشورهای جهان نیز نظارت استصوابی وجود دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی، به نظارت‌های بین‌المللی بر انتخابات خود تن نمی‌دهد؟ نظارتی که حتی آیت‌الله علی سیستانی هم در عراق خواستار آن شد.

در این باره با تورج اتابکی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام و از ناظرانِ انتخاباتِ سازمان «امنیت و همکاری اروپا» گفت‌وگو کرده‌ایم.

بر اساس پروتکل سازمان امنیت و همکاری اروپا، که من برای ۱۰ سال به عنوان ناظر، در کشورهای بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که استقلال خودشان را بازیافته بودند و همین طور کشورهای اروپای شرقی بر انتخابات نظارت داشتم، [انتخابات] در سه حوزه قابل رصد است:

نخست کارزار انتخابات، یعنی پیش از آن که انتخابات آغاز بشود کاندیداها باید خودشان را معرفی کنند و به کارزار انتخاباتی خودشان دست بزنند و از سهم برابر در این کارزار برخوردار باشند. همین طور شهروندان، مستقل از آیین و گرایش‌های سیاسی خودشان این حق را داشته باشند که خودشان را کاندید بکنند؛

مرحله دوم روز رأی‌گیری است، که این بری از هرگونه کژرفتاری و حقه‌بازی‌های رأی‌گیری و در حقیقت چپاندن رأی‌های کاذب در صندوق رأی باشد که ما از آن به عنوان رأی‌های دسته‌جمعی یاد می‌کنیم، یا تهدید شهروندان برای این که رأی به کاندید مشخصی بدهند و از این دست.... به ویژه حضور مأموران امنیتی در حوزه رأی‌گیری؛ و

سومین بخش، بخش شمارش آراست که بر اساس [پروتکل‌های] سازمان امنیت و همکاری اروپا باید ناظران محلی و بین‌المللی بر شمارش آرا نظارت کنند و در شمارش آرا به خاطر نفوذ کاندیداها یا دولت به نیابت از کاندیداها کژرفتاری انجام نشود.

فقط اشاره کنم در پایان این فرآیند، ۱۵ روز بعد از انتخابات هم سازمان امنیت و همکاری اروپا شرایطی را فراهم آورده که اگر کاندیدی معترض بود به نتایج انتخابات، این حق را داشته باشد که اعتراض خودش را برساند و در حقیقت با نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا این شکایت بررسی بشود.

دولت ایران مسئولیت برخورد با معترضان آبان ۹۸ را نپذیرفت

شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، با رد انتقاد برخی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره نحوه برخورد دولت روحانی با اعتراض‌های آبان ۹۸، اعلام کرد که «نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست».

در اطلاعیه این شورا که روز یک‌شنبه، ۲۳ خرداد، منتشر شده است، تأکید شده که «اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود» و مصوبه گران شدن بنزین به «امضای سران سه قوه» و «تأیید» رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.

در ماجرای گران شدن بنزین در آبان ۹۸، اعتراض‌های مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود و سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تسری یافت، با سرکوب گسترده حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند.

مقام‌های حکومت ایران که اعتراض‌های مردم را «اغتشاش» و «توطئه دشمن» توصیف می‌کنند، تاکنون آمار رسمی درباره تعداد افراد بازداشت شده در این اعتراضات اعلام نکرده‌اند و دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی افراد بازداشت شده کماکان در حال برگزاری است.

در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز ۲۲ خرداد برگزار شد، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، نقش خود در تصویب گران شدن بنزین را انکار کرد و گفت مسئولیت مسائل آبان ۹۸ متوجه حسن روحانی است.

علیرضا زاکانی، دیگر کاندیدای منتقد دولت نیز در سخنان خود به موضوع اعتراض‌های آبان ۹۸ اشاره کرد و گفت دولت روحانی در مدیریت موضوع گران شدن بنزین، بی کفایت بوده است.

شورای اطلاع‌رسانی دولت اما اتهامات کاندیداها را «اتهام‌زنی غیرمنصفانه» خوانده و خطاب به کاندیدای منتقد گفته است که با پرهیز از دروغگویی آشکار»، از مسئولیت شانه خالی نکنند.

در این اطلاعیه همچنین با دفاع از مصوبه گران شدن بنزین تاکید شده است که برخی تحرکات «صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد» و «کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت».

دولت ایران همچنین خواسته است که به نقش و مسئولیت افرادی که باعث «شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی» شدند، رسیدگی شود.

در مناظره دیروز همچنین محسن مهرعلیزاده از ابراهیم رئیسی خواست که از رهبر جمهوری اسلامی برای افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بازداشت شده‌اند، دستور عفو بگیرد.

او گفت تعداد افراد بازداشت شده مشخص نیست و خانواده این افراد نگران هستند و آقای رئیسی که این روزها در ایام انتخابات با مردم مهربان شده است، باید در عمل حرفش را برای مردم ثابت کند.

در پاسخ به این درخواست، ابراهیم رئیسی گفت قبلا اسامی این افراد را به رهبر جمهوری اسلامی داده و عفو گرفته است و افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان بازداشت شده و پرونده‌شان رسیدگی شده، «ارتباط با خارج» و «مسائل خاصی» داشته‌اند.

ضرب و شتم خانواده برادران افکاری در مقابل زندان شیراز

سعید افکاری، برادر نوید افکاری، از ضرب و شتم و بازداشت اعضای خانواده خود که در اعتراض به حبس دو برادر دیگرش به زندان عادل‌آباد شیراز مراجعه کرده بودند، خبر داد.

آقای افکاری در توییتی نوشت که خانواده و تعدادی از اقوام او که روز شنبه در اعتراض به ۲۸۰ روز حبس برادرانش وحید و حبیب، مقابل در زندان عادل‌آباد شیراز حاضر شده بودند، به دست ماموران لباس‌شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

به گفته آقای افکاری، در جریان این برخوردها خواهر او و یکی از زنان همراه آن‌ها بازداشت و ساعتی بعد آزاد شده‌اند.

او همچنین گفته که گوشی‌ همراه آن‌ها نیز ضبط شده است.

وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری، در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در شیراز بازداشت و به «محاربه» و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند.

نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله، با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، ۲۲ شهریور ۹۹ اعدام و شبانه دفن شد. حبیب و وحید افکاری هم به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان محکوم شدند.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی در ۱۷ خرداد، خواستار فشار جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه برای آزادی حبیب و وحید افکاری شده است.

در این فراخوان، حبس برادران افکاری در سلول‌های انفرادی از نظر قوانین بین‌المللی مصداق «بازداشت بی‌ضابطه» خوانده شده بود.

مخالفان حکومت ایران در نشست مجازی خواهان تحریم انتخابات شدند

شماری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۹ خرداد با برگزاری نشستی مجازی خواهان تحریم انتخابات پیش رو در ایران شدند.

این نشست با حضور شخصیت‌هایی چون رضا پهلوی، حسن شریعتمداری، اسماعیل نوری علا، فاطمه سپهری، امیر اعتمادی، مسیح علی‌نژاد و محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور از کشته‌شدگان آبان ۹۸ برگزار شد. همچنین محمد نوری‌زاد نیز از زندان پیامی فرستاده بود که همسر وی آن را خواند.

شاهزاده رضا پهلوی در این نشست با اشاره به حضور طیف‌های مختلف اپوزیسیون گفت، «اکنون هم‌میهنان ایرانی می‌بینند ما با گرایش‌های مختلف همزیستی داریم و باید روزی چنین روندی در ایران حکمفرما باشد.»

وی عنوان کرد، با توجه به بحرانی که ایران را فراگرفت و در همه این ۴۰ سال گذشتهشاهد آن بودیم، ایجاد تشکلی از نیروهای اپوزیسیون، و به راه انداختن کمپین‌هایی مانند کمپین «رای بی‌رای» لازم است.

آقای پهلوی در ادامه اظهار داشت: «بزرگترین دشمن نظام‌های دیکتاتوری همبستگی مردم است و هیچ نیروی داخلی و خارجی در مقابل آن نمی‌تواند ایستادگی کند، اگرچه سعی خواهند کرد آن را تخریب کنند و باید هشیار بود که این اتفاق نیفتد.»

همچنین حسن شریعتمداری از چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور در این نشست انتخابات در ایران را به «سیرک» تشبیه کرد و گفت نباید در انتخابات شرکت کرد.

وی تاکید کرد که حکومت ایران دستش به خون مردم در موارد متعدد آلوده شده و مشروعیت ندارد.

در این نشست از داخل ایران نیز سخنرانی‌هایی بود که اسامی و تصویر برخی از آنها به خاطر ریسک‌های امنیتی منتشر نشد، اما همسر محمد نوری‌زاد مستندساز و زندانی سیاسی پیام وی از زندان را قرائت کرد که در آن می‌گوید کسانی که به پای صندوق‌های رای می‌روند «پنجه در خون و مال ناموس و آبروی» مردمی فرو می‌برند که توسط «داعشیان درنده ولایی» از پای درآمده‌اند.

وی هشدار داد که رای دادن سهیم شدن در «جنایات» جمهوری اسلامی است.

همچنین فاطمه سپهری از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت‌الله علی خامنه‌ای موسوم به بیانیه ۱۴ گفت ۸۵ میلیون ایرانی توسط جمهوری اسلامی به «گروگان» گرفته شده و تا این نظام نرود، مردم در بدبختی و فقر و محرومی خواهند ماند.

وی به وضعیت «بسیار بد» زندانیان سیاسی و محرومیت‌های آنها اشاره کرد و گفت در زندان‌ها «فاجعه» اتفاق می‌افتد.

حانم سپهری افزود، مردم ایران ملت «غارت‌شده و بدبختی» است که باید دست به دست هم دهد و از دست جمهوری اسلامی خلاص شود.

بانک مرکزی: رشد ۴۵ درصدی بدهی دولت؛ دژپسند: «یک ریال هم قرض نگرفتیم»

در حالی که وزیر اقتصاد کشور روز دوشنبه ۱۷ خرداد مدعی شد که سال گذشته دولت «حتی یک ریال» هم از بانک مرکزی قرض نگرفته، بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی از رشد چشمگیر استقراض دولت از این بانک و دیگر بانک‌های کشور خبر داده‌است.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند روز دوشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مدعی شده‌است «یکی از دغدغه‌‌ها این بود که دولت ناچار شود برای تأمین مالی از بانک مرکزی استقراض کند یا فشار مالیاتی را افزایش دهد، اما با توجه به سابقه ۷ ساله دولت، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تلقی می‌شد؛ لذا دولت در سال گذشته حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد.»

اظهارات آقای دژپسند در حالی بیان می‌شود که همزمان بانک مرکزی ایران گزارش ۹ ماهه نماگرهای اقتصادی سال ۹۹ را منتشر کرده و جزئیات این گزارش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته خورشیدی نسبت به پایان سال ۹۸ نزدیک ۴۶ درصد افزایش یافته‌است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه پارسال بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، در حالی که این رقم در پایان سال ۹۸ حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان بود.

جزئیات آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بدهی دولتی به این بانک تنها در فصل تابستان پارسال تقریباً ثابت مانده، اما در فصول بهار و پاییز جهش چشمگیری داشته‌است. هنوز گزارشی از وضعیت بدهی‌های دولت در زمستان پارسال منتشر نشده‌است.

بدهی دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۵ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بود، بدین ترتیب این رقم طی چهار سال تقریباً چهار برابر شده‌است.

بدهی دولت تنها به بانک مرکزی محدود نمی‌شود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌های کشور نیز در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به اسفند سال ۹۸ حدود ۲۵ درصد رشد داشته و به رقم ۳۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

این گزارش می‌افزاید بدهی خارجی دولت ایران نیز حدود ۹.۳ میلیارد دلار است که کمتر از ۲ میلیارد دلار آن بدهی کوتاه‌مدت و بقیه بدهی بلندمدت است. بدهی خارجی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نسبت به اسفند پارسال افزایش یافته‌است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود که دو ماه پیش منتشر کرد می‌گوید بدهی خالص دولت ایران (اعم از بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌ها، بدهی خارجی و غیره) در سال گذشته معادل ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده‌است؛ به عبارتی کل بدهی خالص دولت ایران به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده‌است که نسبت به سال ۹۸ حدود دو برابر شده‌است.