دولت ایران یک راهبه ایتالیایی کلیسای واتیکان را که برای ۲۶ سال در جذامخانه «بابا باغی» تبریز خدمت کرده و طی چند سال گذشته بازنشسته شده بود، از کشور اخراج کرده است.
به گزارش «واتیکان نیوز»، خانم جوزپینا برتی، راهبه ۷۵ ساله ایتالیایی، بیش از یک سوم عمر خود را وقف کمک به جذامیان ایران کرده و طی چهار سال گذشته که بازنشسته شده بود، در صومعه «دختران محبت» کلیسای کاتولیک در اصفهان زندگی میکرد.
این گزارش میافزاید دولت ایران اقامت خانم برتی را تمدید نکرده است: «فابیولا وییس» یک راهبه ۷۷ ساله دیگر ساکن صومعه دختران محبت توانسته برای یک سال دیگر اجازه اقامت در ایران بگیرد. این راهبه نیز ۳۸ سال عمر خود را وقف کمک به نیازمندان و بیماران در ایران کرده است.
واتیکان نیوز مینویسد اقدام دولت ایران وضعیت را برای خانم وییس که اکنون به تنهایی مجبور به ماندن در صومعه اصفهان است نیز سخت خواهد کرد.
این گزارش مینویسد طی چند سال گذشته راهبههای ایتالیایی اصولا فعالیتی بیرون از صومعه نداشتند و معلوم نیست دولت ایران چرا مجوز اقامت خانم برتی را تمدید نکرده و از او خواسته است کشور را ترک کند.
جمهوری اسلامی همواره نظر نامساعدی نسبت به دیگر ادیان و حتی مذاهب غیر شیعه ۱۲ امامی داشته و طی سالهای گذشته موارد زیادی از بازداشت و محاکمه، حتی صدور حکم اعدام نوکیشان مسیحی منتشر شده است.
نتایج نظرسنجی تلفنی شرکت تحلیل دادههای «استاسیس» بعد از آخرین دور مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری که به سفارش ایراناینترنشنال انجام شده حاکی از مشارکت ۳۲ درصدی و پیشتازی ابراهیم رییسی است. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که مشارکت نکردن و تحریم انتخابات در میان جوانان فراگیرتر است.
بر اساس این نظرسنجی که روز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ و با فاصله یک روز بعد از آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداها انجام شده، در میان رایدهندگان احتمالی، ابراهیم رییسی با ۶۲ درصد آرا، نامزد پیشتاز است .بعد از او، محسن رضایی، عبدالناصر همتی و سعید جلیلی با فاصله زیاد و به ترتیب با ۵/۵ ، ۳/۱ و ۲/۹ درصد در ردههای بعدی قرار دارند. حدود ۲۴ درصد از پاسخدهندگان هم گفتهاند هنوز نامزد نهایی خودشان را انتخاب نکردهاند.
تحلیل نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که تنها ۳۲ درصد از شهروندان در انتخابات مشارکت خواهند کرد، حدود ۱۰ درصد را افراد مردد تشکیل میدهند و ۵۸ درصد هم شامل کسانی است که احتمال مشارکت آنها در انتخابات خیلی کم است یا قطعا رای نمیدهند.مطابق نتایج این نظرسنجی تنها ۲۲ درصد از پاسخدهندگان، آخرین مناظره انتخاباتی نامزدها در روز شنبه را دیدهاند
نظرسنجی قبلی شرکت تحلیل دادههای «استاسیس» که در فاصله روزهای ۱۲ تا ۲۱ اردیبهشت ماه و پیش از اعلام صلاحیتها انجام شده بود حاکی از مشارکت ۲۷ درصدی بود.در آن نظرسنجی ابراهیم رئیسی و محمود احمدینژاد دو کاندیدای پیشتاز بودند به طوری که آرای احمدینژاد ۲۹/۴ درصد و آرای رییسی ۲۹/۶ درصد برآورد شده بود.
جوانتر، تحریمیتر
از نظر سنی هم نتایج به دست آمده نشان میدهد که احتمال مشارکت در انتخابات میان افراد جوانتر به طرز محسوسی کمتر است.بنا بر این نتایج، میزان مشارکت در میان افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال، تنها ۲۸ درصد برآورد شده در حالی که این رقم در میان افراد با سن شصت سال و بیشتر برابر با ۴۷ درصد است.
عبدالناصر همتی با ارائه کاغذی دست نوشته نام یازده بدهکار عمده بانکی را در اختیار رئیسی قرار داد.
در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری بود که عبدالناصر همتی با ارائه کاغذی دست نوشته نام یازده بدهکار عمده بانکی را در اختیار ابراهیم رئیسی قرار داد.
ساعتی بعد از اقدام همتی در ارائه لیست غیر رسمی و دست نوشته در مناظره، تصویری از کاغذ مورد اشاره در فضای مجازی منتشر شد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن نوشته شده بود: دانیالزاده، عظام صدرهاشمی نژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمی صفا و ریخته گران.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پروندههای رسیدگی شده مکاتبهای با قوه قضاییه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است:
ردیف ۱: در این موردر پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک وصول شده است.
بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانکها موضوع در حال پیگیری است.
ردیف ۲: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاشهای قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.
ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضاییه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکها وصول و در اختیار بانکهای ذینفع قرار گرفته است. این اقدام صرفا با پیگیری قضایی، تعامل و همکاری و پذیرش گروه مذکور انجام گردیده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است.
در همین پرونده از بانک مرکزی خواسته شده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات کلان و رعایت ضوابط و مقررات بانکی بررسی و اظهار نظر نماید که پاسخ دادهاند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود.