دهها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز سهشنبه دوم شهریور با انتشار بیانیهای نسبت به بازداشت پنج وکیل دادگستری و فعال مدنی که قصد شکایت از عوامل تاخیر در واردات واکسن کرونا به کشور را داشتهاند، اعتراض کردند و آن را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.
مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فراافراز از ۲۳ مرداد در بازداشت بهسرمیبرند. افراد نزدیک به این فعالان مدنی و وکلای دادگستری گفتهاند که آنها «در حال برگزاری جلسهای به منظور شکایت ازبرخی مسئولان در موضوع کرونا» بودهاند.
بیانیه فعالان مدنی و سیاسی نیز تاکید میکند که آنها «در حال برگزاری جلسهای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تاخیر در تامین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی، زمینهساز مرگ اجتنابپذیر دهها هزار نفر در ایران بودهاند».
این بیانیه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی ایران میگوید که «ثبت رسمی شکایت در دستگاه قضا به منظور دادخواهی قانون اساسی حق همهٔ شهروندان است... و اینکه تنی چند از شهروندان از سر خیرخواهی و به دلیل قصد طرح شکایت قضایی بازداشت شوند، به طور آشکار، حقوق شهروندی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض میکند».
بیانیه مورد اشاره میافزاید: «غیرقانونی بودن بازداشت نامبردگان چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که "قصد ارتکاب جرم" هم جرم نیست، چه رسد به "قصد طرح شکایت" از عاملان تاخیر و تعلل فاجعهبار در تامین به موقع واکسن کرونا»
امضاکنندگان بیانیه از جمله علیرضا رجایی، محمدحسین کروبی، مصطفی تاجزاده، حبیبالله پیمان، عبدالعلی بازرگان، سعید حجاریان، عیسی سحرخیز، هاشم صباغیان، سعید مدنی و احمد منتظری در نهایت از قوهٔ قضائیه خواستهاند «به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، ... کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بیشک در مرگ اجتنابپذیر دهها هزار شهروند دخیل و سهیم بودهاند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد».