مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامهای به هیات نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی، دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنیبر عدم شکایت از علی خامنهای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا عنوان کردند.
نویسندگان این نامه میگویند روز ۲۳ مرداد امسال قصد داشتند به دلیل بیتدبیریها در زمینه مدیریت شیوع کرونا به عنوان «جمعی از شهروندان ایرانی» شکوائیهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیسجمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام «تسبیب در قتل غیرعمد» تنظیم کنند اما با هجوم «غیرقانونی» و «خشونتآمیز» ۱۵ مامور امنیتی قوه قضائیه به دفتر کار خود روبهرو شدند.
نویسندگان این نامه تصریح کردند «بیش از ۳۳ روز در سلولهای امنیتی حفاظت اطلاعات قوه (سلول انفرادی) تحت فشار روحی و روانی» قرار گرفتند و آن را «مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی» خواندند.
این نامه که در ۹ محور تنظیم و تهیه شده، به شکایت و شرح نقض قانون در موارد متعدد مربوط به حقوق شهروندی در پرونده آقای محمودیان و وکلای بازداشتی پرداخته است.
نویسندگان همچنین با اشاره به دلایل خود برای تنظیم شکوائیه علیه مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که علی خامنهای و دیگر مقامات در دوران همهگیری کرونا، «با بیتدبیری، مجیزگویی، بیعملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیونها ایرانی را عزادار کرده و یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبهرو کردهاند».
مقامهای جمهوری اسلامی دستکم در هفتههای آغازین شروع همهگیری کرونا بسیار تلاش کردند تا این بیماری را کماهمیت جلوه دهند و ورود ویروس کرونا به کشور را کتمان کنند.
اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن کرونا در پی منع واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید بر تولید واکسن داخلی، منجر به تشدید بحران کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان این بیماری در ماههای اخیر شد.