کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو فوری اعدام آرمان عبدالعالی شدند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ۲۰ مهر در بیانیه‌ای خواستار لغو فوری اعدام آرمان عبدالعالی شدند و از حکومت ایران خواستند صدور حکم اعدام برای کودک - مجرمان را متوقف کند.

آرمان عبدالعالی که متهم است در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده، قرار است روز چهارشنبه ۲۱ مهر اعدام شود ولی در گذشته حداقل یک بار اجرای حکم اعدام او در آخرین لحظات متوقف شده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، میکیلو اوتانی، رئیس کمیته دفاع از حقوق کودک، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه و سایر مجازات‌های غیرانسانی در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند اعدام آرمان عبدالعالی فورا متوقف و حکم اعدام او لغو شود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از این بیانیه می‌گویند: «قوانین بین‌المللی حقوق بشر با صراحت مجازات مرگ در مورد مجرمان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. ما اطلاع داریم که مقامات مسئول در ایران مصالحه برای عفو این متهم را تشویق کرده‌اند ولی چنین اقداماتی نمی‌تواند جایگزین ممنوعیت مطلق اجرای مجازات اعدام شود».

آرمان عبدالعالی که اکنون ۲۵ ساله است در سال ۲۰۱۴ و در ارتباط با ناپدید شدن یکی از آشنایان او بازداشت شد. او که در آن زمان هنوز نوجوان بود به مدت ۷۶ روز در سلول انفرادی تحت بازداشت بود و مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. گزارش شده که مقامات زندان به او داروی آسم نداده‌اند و به همین خاطر آقای عبدالعالی از اضطراب و فشار عصبی شدیدی رنج برده است.

دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرد. ولی او می‌گوید این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفته‌اند و بعدا تمامی آن‌ها را پس گرفته است.

آقای عبدالعالی در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد. دستگاه قضایی ایران در بهمن ۱۳۹۸ با تقاضای فرجام او موافقت کرد ولی دادگاه تجدیدنظر در شهریور پارسال حکم اعدام او را تایید کرد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود می‌گویند: «آرمان عبدالعالی فشارهای عصبی و روحی شدیدی را تحمل کرده که مصداق شکنجه است. دوران طولانی بازداشت در سلول انفرادی، تحمل یک حکم ناموجه طی شش سال اخیر و چندین بار تعیین تاریخ اعدام و به تاخیر انداختن این تاریخ، همه مصداق شکنجه روحی و رفتار غیرانسانی هستند».

دیوان عالی ایران در بهمن ۱۳۹۸ بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که برای کودک مجرمانی که «عدم بلوغ ذهنی» آن‌ها اثبات شود مجازات‌های دیگری در نظر می‌گیرد، با محاکمه مجدد آقای عبدالعالی موافقت کرد. اما دادگاه جنایی مامور بررسی این پرونده اعلام کرد که هفت سال پس از وقوع جرم تشخیص «بلوغ ذهنی» متهم میسر نیست و در نتیجه حکم اعدام را که توسط دادگاه اولیه صادر شده بود، تایید کرد.