«از سرگیری» تولید سانتریفیوژ پیشرفته در کرج؛ گروسی «اول آذر» به تهران می‌رود

روزنامه آمریکایی وال‌استریت جورنال روز سه‌شنبه ۲۵ آبان خبر داد ایران تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت کرج را که در حمله پهپادی منتسب به سازمان جاسوسی اسرائیل آسیب دیده بود، از سرگرفته است.

در همین حال، خبرگزاری‌های داخلی ایران، از سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روز اول آذر خبر دادند.

بر اساس گزارش وال‌استریت جورنال، ایران با بازیابی توان تولید دستگاه‌های گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم، پس از حمله ۵ ماه پیش، دست‌کم ۱۷۰ سانتریفوژ پیشرفته جدید در سایت کرج تولید کرده است.

وال‌استریت جورنال به نقل از «منابع دیپلماتیک» نوشته است که ایران از نیمه تابستان، یعنی یک ماه و پس از حمله پهپادی، تولید سانتریفیوژها را از سرگرفت و از آن زمان به بعد، این تولیدات شتاب گرفته است.

ایران پس از بررسی‌ها در مورد حمله یادشده، اسرائیل را به انجام آن متهم کرد اما اسرائیل سکوت خود در این باره را تا کنون ادامه داده است.

در گزارش‌های مقامات ایران آمده بود که پهپادِ به پرواز درآمده از محلی در کرج، شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران، تسا»، در حدود ۴۰ کیلومتری شمال غرب تهران را هدف قرار داد.

نیویورک‌تایمز چند روز بعد از آن حمله در روز سوم تیر، نوشته بود که اسرائیل حمله را برنامه‌ریزی و هدایت کرد.

به نوشته وال استریت جورنال، ایران از بعد از آن تعرض پهپادی، تدابیر امنیتی برای مراقبت از سایت کرج را به میزان خیره‌کننده‌ای افزایش داده است.

یکی از «منابع دیپلماتیک» به این روزنامه گفته است که سانتریفیوژهای جدید تولید شده در سایت کرج احتمالا به سایت هسته‌ای فردو، یکی از سایت‌های زیرزمینی به‌شدت تحت مراقبت امنیتی ایران در اطراف قم، انتقال یافته است.

به گفته «منبع» یاد شده، معلوم نیست که سانتریفوژهای بیشتری از تولیدات اخیر سایت کرج به سایر تاسیسات هسته‌ای ایران انتقال یافته است یا نه.

این «منبع» افزوده که با توجه به ابهامات زیاد و عدم دسترسی آژانس به سایت کرج، احتمال انتقال تجهیزات جدید گریز از مرکز به سایت‌های غنی‌سازی دیگر ایران و احتمال تشدید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم برای «اهداف نظامی» وجود دارد هر چند که شواهدی نمی‌توان ارائه کرد.

نام این «منبع» و سایر «دیپلمات‌ها» که وال استریت جورنال با استناد به آنها گزارش را تهیه کرده، ذکر نشده ولی نظر به سابقه ممکن است از دیپلمات‌های غربی مستقر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین باشند.

گزارش این روزنامه آمریکایی در شرایطی منتشر شده که دو هفته دیگر به موعد از سرگیری مذاکرات ایران با طرف‌های مانده در برجام در وین باقی مانده است.

یورش نیروهای امنیتی به مزار ابراهیم کتابدار؛ نرگس محمدی بازداشت شد

نزدیکان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه ۲۵ آبان از بازداشت او بر سر مزار ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خبر دادند.

گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی با یورش به مزار آقای کتابدار در کرج مانع برگزاری مراسم یادبود او شده و در پی آن نرگس محمدی را نیز بازداشت کرده‌اند.

ابراهیم کتابدار ۳۰ ساله در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد در حالی که طبق گزارش‌ها او در مقابل محل کارش ایستاده بود.

اعتراضات آبان دو سال گذشته خونبارترین رخداد سیاسی اجتماعی طی چهار دهه اخیر ایران بود که صدها کشته بر جای گذاشت. عفو بین‌الملل آمار کشته‌شدگان را بیش از ۳۰۰ نفر عنوان کرده است. خبرگزاری رویترز همان سال در گزارشی برآورد کرد که تا ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

مشخص نیست نرگس محمدی به کجا منتقل شده است. ضیا نبوی، فعال مدنی، در توئیتر نوشت که خانم محمدی و همراهانش هنگام ورود به گورستان بی‌بی‌ سکینه «با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند و پس از اصرار به ورود، مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند».

به گفته او، «نیروهای امنیتی، حدود پنجاه نفر و لباس شخصی بودند و ماشین‌شان نیز پلاک شخصی بود».

نرگس محمدی از ۱۵ اردیبهشت ۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.

خانم محمدی مدت‌هاست که از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند، محروم است.

کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قانون جدید جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت شدند

در پی ابلاغ قانون جدید جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت موسوم به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شدند.

این کارشناسان با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»

این کارشناسان از این که جمهوری اسلامی به جای لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، چنین قوانینی را به اجرا گذاشته که با پدید آوردن بارداری‌های ناخواسته اساسا تبعیض‌آمیز است، ابراز ناامیدی کرده‌اند.

پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامتی جنسی و باروری توصیف کرد و خواستار لغو آن شد.

ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۴ آبان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس را که با هدف افزایش ازدواج و فرزندآوری و در نتیجه افزایش نرخ رشد جمعیت ایران تدوین شده، برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.

پیش از آن، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، این را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود.

در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانه‌های رسمی است. این قانون به افراد صاحب فرزند امتیازات مالی می‌دهد و همزمان امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را حتی با دستور پزشک محدودتر می‌کند. پایان دادن خودخواسته به بارداری در ایران ممنوع است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا در می‌آید که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی گفت که این قانون به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک می‌کند زیرا هم ارجاعات غربالگری ژنتیک را کاهش می‌دهد و هم زمان طلایی سقط را از بین می‌برد.

عفو بین‌الملل اطلاعات «۳۲۴ نفر» از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را منتشر کرد

که مستند کرده است به ۳۲۴ نفر افزایش داد که ۲۰ مورد بیشتر از گزارش‌های پیشین این سازمان است.

این نهاد در اطلاعیه خود عنوان کرد که باور دارد «تعداد واقعی کشته‌شدگان بیشتر است» و از اسامی دیگری نیز که در فضای مجازی به عنوان جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ گزارش شده‌اند آگاه است، «اما بر اساس پیگیری‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته، این طور تشخیص داده که هنوز جزئیات قابل اطمینان کافی برای افزودن این اسامی به فهرست کشته شدگان ثبت شده را ندارد».

به گفته عفو بین‌الملل، «عدم دسترسی به اطلاعات تا حد زیادی، به دلیل جو ترس و خفقانی است که مقامات ایجاد کرده‌اند و این باعث شده که تعداد کمتری از خانواده‌ها و افراد مطلع تمایل به صحبت داشته باشند».

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد خونبارترین رخداد سیاسی و اجتماعی طی چهار دهه اخیر ایران است و عفو بین‌الملل می‌گوید که «استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه کشته شدگان در اکثریت وسیعی از موارد، اقدامی غیرقانونی بوده است».

این سازمان می‌افزاید که «از دو مورد استثنایی گزارش شده در شهر ماهشهر در تاریخ ۲۷ آبان و اولین ساعات ۲۸ آبان آگاه است که باور می‌رود میان برخی معترضان و نیروهای امنیتی تبادل آتش صورت گرفته است» و به جز این دو مورد، «هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و رفتارشان تهدید جانی قریب‌الوقوعی متوجه نیروهای امنیتی و دیگر افراد کرده بود».

ماهشهر در استان خوزستان یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود که گزارش‌های متعددی حاکی از سرکوب اعتراضات در مناطق فقیرنشین آن منتشر شد.

عفو بین‌الملل در ادامه اطلاعیه خود می‌گوید که «حداقل ۲۳۸ نفر از افرادی که مستندات مرگ‌شان ثبت شده است ظرف دو روز ۲۵ و ۲۶ آبان جان باخته‌اند [و] با گذشت دو سال از این کشتار، خانواده‌های داغدار کشته‌شدگان همچنان برای افشای حقیقت و اجرای عدالت مبارزه می‌کنند، در حالی که مقام‌ها و مسئولان آنان را مورد آزار و ارعاب شدید قرار می‌دهند».

این بیانیه می‌افزاید: «امتناع مقامات ایران از افشای حقایق مربوط به تعداد کشته‌شدگان، انجام تحقیقات کیفری و حسابرسی از آمران و عاملان این کشتارها، درد و رنج خانواده‌ها را تشدید کرده است».

فقر یا سبک زندگی، کدام یک مهم‌تر است؟

در سال‌های اخیر که پیر شدن جمعیت ایران به موضوع مهمی در رسانه‌ها و محافل حکومتی تبدیل شده است، همواره از فقر و مشکلات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و شاید مهم‌ترین عاملِ عدم تمایل خانواده‌ها به ازدیاد جمعیت خانوار یاد شده است.

این موضوع هم در میان موافقان و هم مخالفانِ ازدیاد جمعیت مشترک است و اغلب استدلال‌های مرتبط با بحث را به خود اختصاص داده است.

در این میان نمایندگان مجلس با هدف عملیاتی کردنِ سریع خواسته های رهبری، طرحی را با هدف کمک به بهبود شرایط خانواده‌ها برای فرزندآوری را تصویب کردند که شورای نگهبان هم مهر تأیید بر آن نهاد و توسط رئیس مجلس با هدف اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد.

نگاهی به این طرح نشان می‌دهد که هواداران پرشور ازدیاد جمعیت نیز به عامل اقتصادی به مثابه مانع فرزندآوری باور دارند و به همین دلیل این طرح مجلس کاملاً رنگ و لعاب مالی و اقتصادی دارد و به طور اختصار چنین مُشوق‌هایی را برای خانواده‌ها در نظر گرفته است: وام قرض‌الحسنه ولادت، ۱۰ میلیون برای هر فرزند، افزایش سه برابری یارانه خانواده‌ای دارای سه فرزند و بیشتر، فروش خودرو به قیمت کارخانه، اعطای ۱۵۰ متر زمین برای فرزندان سوم، افزایش حق اولاد در فیش حقوقی کارمندان، کاهش تعرفه آب و برق و گاز، اعطای خانه سازمانی به خانواده‌های دارای سه فرزند و تخفیف‌های خاص شهروندی.

اما آیا فقر عامل کاهش نرخ زادو ولد است؟ نگاهی به آمارها و اطلاعات اقتصادی به تفکیک استان‌های کشور نه تنها چنین ادعایی را اثبات نمی‌کند، حتی در تقابل با آن هم قرار دارد. به عبارت دیگر، اغلب استان‌های محروم کشور که در آنها درآمد خانوارها پایین‌تر است، نرخ باروری و فرزندآوری بیشتری داشته و در عموم استان‌های دارای اقتصاد بهتر، تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری هم کمتر است.