ایلنا گزارش داد یک مرد از اهالی روستایی در دزپارت خوزستان به جرم پرتاب سنگ به بالگرد اورژانس هوایی که بدون اجازه در زمین کشاورزی او فرود آمده و محصولش را نابود کرده بود به ۱۸ ماه حبس و تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده است.
رضا موسوی برادر این مرد روستایی به ایلنا گفت: «برج سه سال گذشته، هنگام فصل درو برادرم و خانوادهاش در حال برداشت محصول بودند که بالگرد اورژانس هوایی بدون اجازه وی و با وجودی که برادرم برای آنها دست تکان میداد تا مانع نشستن بالگرد شود، در زمین کشاورزیاش فرود آمدند و محصول کشاورزی و دسترنجش را نابود کردند. برادرم وقتی با چنین صحنهای مواجه شد به طرف بالگرد سنگی پرتاب کرد که خوشبختانه آسیبی به بالگرد وارد نکرد.»
او افزود دادگاه برای برادرش به دلار حکم صادر کرده در حالی که این کشاورز در سن ۶۰ سالگی هنوز نتوانسته برای خانوادهاش سرپناه دست و پا کند و در چادر زندگی میکند.
برادر این مرد در ادامه گفت: «برادرم چهار پسر دارد و در نبود وی معلوم نیست چه کسی باید مراقب خانوادهاش باشد. تکلیف بچههای شش و هشت ساله او در این شرایط چیست؟»
به گفته، احسان کیانی، مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان دزپارت، شاکی این پرونده شبکه بهداشت دهدز است و یک هفته از اجرای حکم گذشته است.
او اضافه کرد: «حکم تبعید برای کسی که محل زندگی فعلیاش از تبعیدگاه بدتر است، دور از ذهن است. آن هم کسی که تنها راه دسترسیاش به شهر از طریق بالگرد است. منطقهای بدون امکانات جادهای، تلفن، آب، گاز و برق.»
فرماندار دزپارت گفته جرم این کشاورز شکستن شیشه بالگرد است که خسارتش دو هزار و ۸۵۰ دلار خسارت برآورد شده چون شیشه خارجی بوده و قیمت آن بر اساس دلار محاسبه میشود.
سهیل قیاسی، مدیرعامل شرکت هلیکوپتری ایران، به خبرگزاری ایلنا گفت: «این هلیکوپتر برای بیتالمال و برخی از خانواده شهداست و شخصی که به این هلیکوپتر خسارت وارد کرده باید خسارتش را بپردازد.»
پیش از این قاضی دادگاه کیفری در استان قم به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه، یک شخص را به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
روزبه کردونی، رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران، گفته است در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر ایران دو برابر شده است و خشونت خانگی در کلانشهرها ۷۷ درصد افزایش یافته است.
او در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به پژوهشی که توسط این موسسه انجام شده است، گفته است که خط فقر مطلق در سال ۹۶، پانزده و نیم درصد بوده ولی در سال ۹۹ به ۳۰.۶ درصد رسیده است. به گفته این مقام دولتی، جمعیت «جمعیت زیر خط فقر مطلق در مناطق شهری ۳۱.۸ درصد است و در مناطق روستایی به ۵۴ درصد میرسد».
حسن روحانی، رئیسجمهور سابق ایران، سال ۹۶ وعده داده بود که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق را به طور کامل ریشهکن کند.
بر اساس آمارهای وزارت کار، «خط فقر مطلق» در سال ۱۳۹۹ برای خانوار سهنفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانوار چهار نفری ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
البته این آمارها مربوط به «خط فقر مطلق» است. در برخی آمارهای نهادهای رسمی، خط فقر معمولی برای یک خانواده ۴ نفره در ایران حدود ۱۰ میلیون تومان فرض شده است.
تیرماه امسال بانک جهانی در گزارش خود درباره چشم انداز فقر و نابرابری در ایران اعلام کرد که رکود ادامهدار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونهای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است.
پیش از این مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، نیز گفته بود که در طول سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و هزینه خانوار در طول این ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است.
رئیس موسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران، همچنین با اشاره به برخی گزارشهای رسمی از افزایش چهار درصدی طلاق، افزایش ۷۷ درصدی خشونت خانگی در کلان شهرهای ایران در زمان شیوع ویروس کرونا و افزایش ۳۵ درصدی خودکشی با قرص برنج نسبت به سال قبل خبر داده است.
او تاکید کرده است که این آمارها مستند به گزارشهای دولتی است و در صورت عدم توجه به آن، سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیبهای اجتماعی در پیش است».
در سالهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور دستور پیگیری ویژه درباره آسیبهای اجتماعی داد و طبق گزارش خبرگزاری ایرنا تا سال ۹۸، هشت جلسه در این زمینه با حضور علی خامنهای برگزار شده است ولی تاکنون گزارشی از مصوبات یا پیامدهای این جلسات منتشر نشده است.